بعد القرار الصادر عن مصرف لبنان الذي يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021، تساؤلات عدة تُطرح حول كيفية تطبيقه والآلية التي ستعتمد.
مصادر مصرفية مطلعة أشارت إلى أن هذا القرار يشمل الحسابات المُوجودة بالدولار قبل 30 تشرين الأول 2019، أما أي حساب فُتح بعد هذا التاريخ لا يستفيد من هذا القرار، أي بمعنى أنه إذا فتح أحد الأشخاص حسابا في العام 2020 لا يمكنه السحب وفق هذا القرار بل يستطيع فقط ان يسحب منه وفق التعميم 151 اي على سعر 3900 الذي لا يزال ساري المفعول.
وأوضحت المصادر انه بموجب القرار الجديد يستطيع المودع الذي تنطبق على حسابه الشروط ان يسحب منه 400 دولار نقداً، و400 دولار وفق سعر sayrfa المحدد بـ12000 اليوم.
وأشارت المصادر الى أن بدء تنفيذ القرار سيكون في 1 تموز المقبل، لافتة الى ان القرار جيد ويحمي حقوق المودعين ويخلق دولارا في السوق، خاصة اذا ترافق مع تشكيل حكومة وإجراءات في السياسة تريح البلد، لأن مصرف لبنان لوحده لا يمكنه أن يعيد الثقة بالاقتصاد في البلد، إذ لا بد من تشكيل حكومة واتخاذ اجراءات اصلاحية.
وشددت المصادر على ان هذا القرار سيريح المودعين الصغار والمتوسطين.
وعما اذا هناك شروط تعيق الاستفادة من القرار، اوضحت المصادر انه يشمل جميع الحسابات مهما بلغت قيمة حسابات المودع، سواء كان يملك مليون او عشرة آلاف دولار، مشيرة الى ان غالبية المودعين هم من الصغار والمتوسطي الايداع، حيث يشكلون بين 85? و90? من المودعين.
وعن آلية التطبيق، كشفت المصادر عن أن قيمة الـ400 دولار ستكون موزعة بين 200 دولار سيتحملها مصرف لبنان من الاحتياط الالزامي وكذلك سيتحمل المصرف المركزي الـ400 دولار التي ستصرف على سعر sayrfa المحدد بالـ12000، و200 دولار ستتحملها البنوك من أموالها.
وعن مدى التزام المصارف، قالت المصادر: “بعض المصارف أبدت تحفظا بأنها لا تستطيع تأمين مبلغ 200 دولار نقداً، لكن مصرف لبنان أصر على الطلب، وعليه ستلتزم المصارف بالتعميم واذا لم تلتزم ستتعرض لإجراءات بحقها، حيث كانت تريد ان تدفع فقط150 دولارا لكن المصرف المركزي ألزمها بـ200 دولار”.
