هي خلطة تجمع بين الشعبوية والاعتباطية والارتجال والتقاعس، تعتمدها السلطات السياسية في التعاطي مع الازمة القاتلة التي تتخبط فيها البلاد. من هنا، نراها تتفرّج على “الحريق” الذي يلتهم كل شيء منذ أشهر من دون ان تحرك ساكنا. واذا اتخذت قرارا، يكون سيئا غير مدروس الابعاد والنتائج، كذاك الذي اتخذته وقضى بوقف دفع سندات اليوروبوندز من دون مفاوضة الدائنين.
لكن، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية ” فإن الاسف كبير من ان تكون الخلطة الكارثية هذه، وصلت الى مرجعيات قضائية، اصدرت في الساعات الماضية قرارا أقل ما يقال فيه انه شعبوي او انه نتاج قلة دراية وإحاطة بالوضع المالي النقدي الحرج الذي يعيشه لبنان. قد يكون مجلس شورى الدولة أراد إنصاف اللبنانيين وأعادة حقوقهم اليهم ورفع الغبن الذي لحق بهم جراء قرار “المركزي”، اعطاءهم “دولاراتهم” بالليرة اللبنانية على سعرف صرف ٣٩٠٠. الا ان “الشورى”، الذي اراد “تكحيلها، عماها”! فالعملة الخضراء اوّلا، غير متوافرة لدى المصارف، كما ان تعطيل مفاعيل تعميم مصرف لبنان القاضي بسداد المستحقات على الـ ٣٩٠٠، حرّر المصارف من هذا “العبء”، اذا جاز القول، وأراحها منه، وسمح لها بدفع الاموال للبنانيين على السعر الرسمي اي ١٥٠٠ ليرة.
هذا “الكف” الذي تلقاه اللبناني الفقير والمسروق المنهك على الصعد كافة، اللاهث وراء المحروقات والدواء والخبز، هو نتيجة التسرّع في اتخاذ القرارات والمحاولات المستمرة لـ”أبلسة” المصرف المركزي، الا ان مفاعيله أتت عكسيّة، ودفع ثمنه الناس، لا مصرف لبنان.
وامام الفوضى التي أنبأ هذا الاجراءُ بتحريكها في الشارع، والتي لاحت تباشيرها مساء امس، من خلال قطع عدد من الطرق على امتداد الاراضي اللبنانية، طلب “المركزي” مراجعة قرار شورى الدولة، وهدفُه تعطيله، للعودة رسميا الى العمل بسعر صرف الـ٣٩٠٠.
من جانبه، تدارك العهد الوضع، وسارع الى دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس الى اجتماع في بعبدا صباح اليوم. واذ تتوقف عند اللقاء هذا من حيث الشكل، لتؤكد ان فيه خرقا واضحا لمبدأ فصل السلطات، مشيرة ايضا الى انها سابقة ان يجتمع طرفا نزاع، هما “شورى الدولة” من جهة، و”المركزي” من جهة ثانية، على طاولة رئيس جمهورية، تقول المصادر ان السلطات ستحاول اليوم تطويق مفاعيل هذا القرار بالتي هي احسن، تفاديا لانفجار اجتماعي محتّم. وقد اتى الحل عبر “تخريجة” اعلنها سلامة بعد الاجتماع جاء فيها “بنتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف”.
فالى متى سيستمر التعاطي خبط عشواء في كل الملفات، وهل تحتمل البلاد مزيدا من التنتيع والترقيع والرقص فوق اوجاع اللبنانيين؟ اتقوا الله، تختم المصادر.
