كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:
تنفق الأسر اللبنانية نحو 15 في المئة من ميزانيتها السنوية على تعليم أولادها، وتمثّل إسهاماتها في تمويل كلفة التعليم الاجمالية نحو 7 في المئة من الناتج المحلي القائم، وهذا ما يجعل من إنفاقها في هذا المجال الأعلى في المقارنات الدولية .
وفي السياق، انّ ما يعيشه لبنان من أزمات لا يستثني أي قطاع – وكان لانتشار كورونا والأزمة الاقتصادية تأثير كبير على القطاع التربوي، في ظل إصرار المدارس على تحصيل الأقساط من الأهل علماً أنّ العام الدراسي كان قصيراً في ظل انتشار وباء كورونا، والتي اقتصر الحضور على فصل اخر السنة اي لشهر ونصف فقط.
وفي حين تعلو المناشدات لتقاسم المسؤوليات وتوزيع الأعباء والخسائر بشكل منصف وعادل بين المدارس والأساتذة والأهالي من أجل إنقاذ القطاع التربوي، باعتباره قطاعاً حيويّاً واقتصاداً قائماً بحد ذاته، تتّفق الأسرة التربوية على أنّ “الجميع في مأزق ولن يستطيع أيّ طرف أن ينجو بمفرده”.
فمصادر من لجنة الأهل تسأل في حديثها الى موقع “سكوبات عالمية”: لما لا يخفض ولو واحد في المئة من الأقساط، لكون المدرسة لم تستخدم قاعاتها خلال التعطيل القسري ؟ مما لم يسبب في زيادة النفقات كالكهرباء، والتدفئة، ومستلزمات حصص الرياضة، مثلاً، وغيرها لكن الأقساط إما بقيت على حالها، وإما ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً، ومهدده بالارتفاع اكثر في العام المقبل – وهذا الأمر غير منطقي “.
واعتبرت، “انه لم يكن هناك من مصاريف زائدة، إذ اقتصر حضور الأساتذة الى مكاتبهم للتدريب لتعليم الطلاب عن بعد، وكان بعضهم يدرّس الطلاب عن بعد من المدرسة وليس من منزله، فضلاً عن عبء إضافي استجدّ هذا العام مع هبوط سعر الليرة مقابل الدولار الى اعلى المستويات، وتأثير ذلك على الجميع من أهل ومعلمين”.
ولفتت، الى “أنّ هذه المدارس تلجأ اليوم إلى الحسم من رواتب الموظفين والمعلّمين، لكنها في الوقت نفسه تتقاضى القسط كاملاً، فهذا إجحافٌ في حق الهيئات التعليمية والأهالي على حدٍ سواء، ولا يصب إلّا في مصلحة إدارات هذه المدارس التي لم ترضَ مراعاة الأهل، ومن المرجح انها ستبتزهم بالشهادات والإفادات، بحال لم يتم تحصيل القسط كاملاً، ما يحول دون توجّه الطّلاب إلى المدارس الرسمية، والتي بدورها باتت غير قادرة على استيعاب المزيد من الطلبة”.
وحذرت، “انّ الأمن التربوي بخطر، في ظل غياب التدقيق والمحاسبة من جهة، والإجراءات الوزارية من جهةٍ أخرى، وبالتالي فإن كارثةً حقيقة تنتظر القطاع، والسيناريو السيء قادم لا محال”.
وختمت المصادر، بسؤال : من يضع الأقساط ومن يحددها، التي زادت على النفقات في السنة الدراسية، والذي على أساسه تحدّد الأعباء الفعلية للمدرسة- ولما لا تتحسس المدارس بالواقع المعيشي الصعب والاخذ بتمنيات لجان الأهل كي ينتهي العام الدراسي على خير”؟!
شادي هيلانة
