اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ قرار مجلس شورى الدولة انطلق من حسن نيّة، ولكن من قصور في المعرفة المالية والمصرفية، وعلى اعتبار في الشق الاول انّ المصارف تبيع الدولار اليوم على سعر صرف الـ12000 ليرة وتسدّده للمودعين على سعر صرف الـ3900، علماً انّ تعديل سعر الصرف للسحوبات النقدية ليصبح 12 الف ليرة سيؤدي فعليًا الى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء الى 35 الف ليرة. مع الاشارة الى انّ السحب على سعر صرف الـ3900 ليرة يكبّد مصرف لبنان خسائر دفترية بالليرة اللبنانية تعادل ما بين 3 الى 4 مليارات دولار، نتيجة شرائه الدولارات من المصارف على 3900.