أتى قرار مجلس شوري الدولة بإلغاء تعميم مصرف لبنان رقم 151، الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، ليهزّ الرأي العام اللبناني، قبل أن يتمّ التراجع عنه في الإجتماع المالي والقضائي الذي ضمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.
وإن عُدنا إلى قانونيّة التراجع عن قرار من هذا النوع، فإنّ هذه الخطوة لا تمت للقانون بصلة، مع ضرورة التشديد على أنّه كان على السلطة الضرب بيد من حديد وضبط تطبيقات التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة قبل أن تصل إلى هذه المرحلة من القرارات والخطوات غير المدروسة وغير المسؤولة.
وبالتزامن مع اجتماع بعبدا للبحث في التعميم 151 الذي تشوبه الخفّة، غرّد عضو تكتل “الجمهورية القويّة” النائب جورج عقيص، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “مصرف لبنان هو طرف في دعوى الإبطال التي ينظر فيها مجلس الشورى أي أن الخصم والحكم سيجتمعان عند الحاكم. سيشربون القهوة حتماً. أتمنى أن يستعينوا بقارئة فنجان، لكي تخبرنا عن سوء طالعنا بهم، ومبدأ فصل السلطات يرسل اليكم من بعبدا قبلاته الحارة”.
وجزم عقيص أنّ “مجلس شورى الدولة ومصرف لبنان وفخامة الرئيس يشكّلون مثلث تجاوز الصلاحيات في يوم واحد”، معتبراً أنّ “مجلس الشورى لم يدرس إبعاد قراره، مصرف لبنان استفاد من الخفّة لحشر السلطة، والشعب معاً وفخامة الرئيس سيرجع هو عن قرار مجلس الشورى. ومبدأ فصل السلطات يهديكم أجمل التحيات”.
