كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
للوهلة الأولى، بدا قرار مجلس شورى الدولة الصادر أمس بإلزام المصارف “وقف التسديد البدلي بالليرة وفق سعر 3900 ليرة لبنانية للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية”، بالخبر الرائع للمودعين، إلا انه بعد التمحّص فيه تبيّن أنه سيتسبب بفوضى جديدة اذا ما تمنّعت المصارف عن تطبيقه. فالقرار الصادر هو إعدادي يحمل الرقم 213/2021 ويقضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه لعدم قانونيته في المراجعة المقدّمة من المتخصّص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية واجهزة الرقابة التابعة لها.
وفور صدور قرار “الشورى” والذي حصلت “نداء الوطن” على نسخة منه، تكاثرث التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه من قبل المصارف، وما اذا كان من الممكن الرجوع عنه او الإعتراض عليه، والأهم ما اذا كان سيوقف السحوبات بالعملة الخضراء على أساس سعر صرف 3900 ليرة وسنعود الى سعر الصرف الرسمي بعدما كانت الآمال معلقة على زيادة سعر الصرف ليقترب من المعتمد في السوق الموازية؟
“المصارف غير قادرة في الوقت الحالي على تسديد الودائع بالدولار الكاش”، أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ”نداء الوطن”. موضحاً أن قرار”الشورى” سيتسبب في حال تطبيقه بأزمة ستطال حياة ومعيشة صغار المودعين الذين يسحبون ودائعهم على سعر الـ3900 ليرة لتلبية حاجاتهم الحياتية والمعيشية اليومية الصعبة، علماً أن البطالة مرتفعة في البلاد وهذا التعميم يشكّل متنفساً لهم ولو كان هناك فارق بين سعر الصرف على اساس 3900 ليرة وسعر السوق الحقيقية أو الموازية، إلا ان هذا الفارق سيصبح كبيراً جداً اذا ما تمّ السحب على اساس السعر الرسمي 1500 ليرة”، من هنا برأيه سيضرب الأمور الحياتية للناس. لافتاً الى أن “التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ضمن القرار المطلوب وقفه، هو تنفيسة ليس إلا للمواطنين”.
ورداً على إمكانية رجوع مجلس شورى الدولة عن هذا القرار، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً، القاضي غالب غانم لـ”نداء الوطن” إنه “قرار موقت وليس نهائياً، وبالتالي هو غير قابل للاستئناف، ويمكن العودة عنه من قبل مجلس الشورى اذا تقدمت معطيات جديدة لديه، بناء على طلب مصرف لبنان”. من هنا بعد صدور القرار “يتوجّب على مصرف لبنان ان يتبلّغ هذا القرار أولاً ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر “المركزي” أنه لغاية كتابة هذه السطور لم يتمّ إبلاغه بالقرار، وبالتالي يجب أن تبقى مفاعيل القرار سارية. وبرأي القاضي غانم، على مصرف لبنان “فور تبلغه القرار رسمياً من مجلس الشورى، إصدار تعميم ثان معاكس للرقم 151 يطلب فيه من المصارف وقف العمل فيه أي وقف السحوبات على أساس سعر الـ3900 ليرة، وفق السقوف المحددة من المصارف وإلا لن ينفذ قرار مجلس الشورى”. علماً أن الأخير لا يمكنه الزام المصارف بالتسديد بالدولار الى المودعين.
