عندما سُئل الرئيس ميشال عون قبل أشهر عن وضع البلد في حال التأخر في تشكيل الحكومة العتيدة، رد بشكل عفوي وفوري: «منروح ع جهنم».
اليوم وبعد سبعة أشهر ونيّف على التعثر المستمر في ولادة الحكومة، وصل البلد فعلاً إلى مهاوي جهنم، وتُعاني الأكثرية الساحقة من الشعب من بئس المصير.
العتمة تدق الأبواب بقوة في ظل العجز المتفاقم عن إدارة هذا المرفق الحيوي والتخفيف على الأقل من تداعيات التقنين القاسي، أسعار السلع الغذائية في مهب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، المحروقات تحوّلت إلى صفوف طويلة من الانتظار الذليل، والذي بدأ يتحول إلى مواجهات دامية بين المواطنين الذين لعلع الرصاص بينهم من أجل حفنة من ليترات البنزين، الأفران تمرر الأيام الصعبة بالتي هي أحسن حتى الآن، وآلاف الطلاب مهددين بمصيرهم المدرسي لعجز أهاليهم عن سداد الاقساط المدرسية والجامعية.
أما القطاعات الإقتصادية والتجارية والسياحية فتعيش في دوامة من الانهيارات، أوصلت العديد من المؤسسات إلى الإفلاس، والتوقف عن الإنتاج، وتسريح آلاف العمال والموظفين، من دون أن تتمكن وزارة الصناعة، والوزارات الأخرى، من أن تضع حداً لمثل تلك الانهيارات.
السؤال الآن الذي يُقلق بال اللبنانيين: ماذا لو فشلت مبادرة الرئيس نبيه بري في فكفكة عقد الولادة الحكومية، واستمرت الأزمة الوزارية تُراوح بين قصر بعبدا وبيت الوسط ومركز ميرنا الشالوحي؟
أين سيصبح تحليق سعر الدولار الذي قد يخرج عن كل السقوف الحالية؟
وماذا سيكون مصير العتمة وتعطيل معامل إنتاج الكهرباء بسبب الافتقاد إلى الأموال اللازمة لفتح الاعتمادات المطلوبة لسداد أثمان بواخر الفيول؟
ماذا سيكون وضع الأسعار المتفلتة من الرقابة والحد الأدنى من حس المسؤولية، فضلا عن فقدان السيطرة على اسواق المواد الغذائية؟
وثمة العديد من التساؤلات التي تنهش في نفوس اللبنانيين وعقولهم، ولا تلقى الأجوبة الشافية والمطمئنة من أهل الحل والربط، المنشغلين بطبخة المحاصصات في حقائب الحكومة العتيدة!
المصدر اللواء
