مع إقتراب تطبيق قرار رفع الدعم عن السلع الأساسية في لبنان، وغياب العوامل الرئيسية التي من شأنها تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء (12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد)، يلجأ العديد من المواطنين إلى طرقٍ غير شرعية لتحقيق ثروات عبر إستيراد دولارات مجمدة وبيعها في السوق اللبناني بنصف قيمتها.
ويختلف الدولار المجمد عن تلك الدولارات التي نهبت أثناء تعرض دول للحروب كالعراق وليبيا، وتمت سرقة بنوكها في الوقت الذي اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجميد تلك الأرصدة، أي أنها باتت غير قابلة للتداول بعدما تم نهبها وسرقتها من عدة بنوك أثناء الحروب.
وكشف مصدر أمني رفيع لـ”الكلمة أونلاين”، أن كميات كبيرة من الدولارات المجمدة التي عُطلت قيمتها الفعلية بتعطيل الأرقام التسلسلية التي تحملها دخلت إلى لبنان الشهر الفائت ويتم بيعها للتجار والمواطنين وبعض الصيارفة على أنها دولارات حقيقية”.
وأبدى المصدر تخوفه، من أن “يقع الكثير من اللبنانيين ضحايا هذه الدولارات التي تباع في الأسواق التجارية والمناطق الشعبية”، كاشفًا أن “معظم هذه الأوراق النقدية من فئة الـ50 دولار أميركي تم إستيرادها من العراق وأدخلت إلى لبنان عبر سوريا”.
وكشف أنّه “يتمّ بيع هذه الدّولارات من قبل المتلاعبين بمعدّل حسم حادّ يصل إلى 65 % من قيمتها الورقية، لتصبح قيمتها الفعلية عند شرائها حوالى 20 دولار لكل 50 دولار”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد في لبنان آلة لكشف الأرقام المحظورة من قبل الخزانة الأميركيّة، ما يتيح لهذه الدّولارات الدّخول إلى المصارف بطريقة شرعيّة، دون أن يتم كشفها”.
وذكر أن “بيع وشراء الدولارات المجمدة تنشط بكثرة في البقاع والمتن وضاحية بيروت الجنوبية”، لافتًا إلى أنّه “تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابات، والعمل مستمرّ لتوقيف كل من يشارك في هذا التلاعب”.
وتحدّث عن “صعوبة في التفريق بين الدولار المجمد والدولار النظامي بعكس التفريق بين الدولار الأصلي والدولار المزور والذي يسهل معرفة الفرق بينهما، وتأتي صعوبة التفريق بين الدولار المجمد والحقيقي كون أرقام الدولار المجمد هي نظامية ولا يمكن لبعض العدادات الآلية تفرقتها”.
ونصح المصدر نفسه، “المواطنين والتجار بالتحقق من مصدر هذه الأموال وحصر التعامل بالمصارف، فالدولار المجمد لا يمكن أن يمر عبر البنوك، لذلك من الضروري مراجعة المصارف والتحقق من الدولارات لعدم التعرض للنصب والاحتيال”
وعن عقوبة التداول بالدولار المجمد، أشار أحد الخبراء القانونيين لـ”الكلمة أونلاين”، إلى أن “الدولار المجمد لا يعتبر عملة مزيفة، وفي قانون العقوبات اللبناني من المادة 440 إلى المادة 444 نصوص عن تزييف العمولات وتقليدها، ويعتبر من يقلد عملة أجنبية متداول بها أو يزور العملة اللبنانية بأنه ارتكب جناية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، لكن هذه النصوص لا تنطبق على مسألة الدولار المجمد لإنه ليس مزورًا أو مزيفًا”.
ولفت إلى أن “مروج الدولار المجمد في لبنان يحاسب على أساس جرم الإحتيال، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن”.
