أقسى ما في الأزمة اللبنانية أنّها تضرب في عمق ركيزتي الرأس المال البشري والاغتراب. فالتدهور المعيشي يدفع إلى موجة نزوح نحو التعليم الرسمي الذي يعاني كل أمراض القطاع العام. وكذلك حال الجامعة اللبنانية التي أصبحت نهباً لأحزاب عفنة تتقاسم عمداءها وقوائم التفرّغ فيها، ولم تعد تحظى بأيّة سمعة تذكر في مجالات البحث العلمي أو جودة التعليم. ما يشير إليه تقرير مرصد الأزمة جوهريّ هنا: التعليم المدرسي والجامعي في لبنان خاضع لمنطق السوق، والحقّ في التعليم والمعرفة سلعة ترتفع كلفتها مع ارتفاع نوعيّتها. وفي أزمة كهذه يطحن السوق من انزاحوا من الطبقة المتوسطة إلى الفقر أو ما دونه. حتى الآن، لا شيء يشير إلى تراجع أعداد الطلاب في الجامعات الخاصة المرموقة محلياً، لكن القلق يأتي من جانبين: أوّلهما تدهور جودة التعليم لصعوبة استقطاب الأساتذة الجامعيين الأجانب، وثانيهما تضاؤل قدرة اللبناني على السفر للتعلّم في الخارج في ظل صعوبة تحويل الأموال.
يأتي ذلك فيما يواجه رأس المال البشري اللبناني في الخليج تغيّرات هيكلية عميقة في أسواق العمل، مع التوجّه المتزايد إلى توطين فرص العمل، ولا سيّما في السعودية والكويت وسلطنة عمان. ويضاف إلى ذلك اختلاف ظروف المنافسة مع الجنسيات الأخرى عن العقود السابقة. فالميزة التنافسية التلقائية لخريجي الجامعات اللبنانية تتضاءل لعدّة أسباب، منها بروز جامعات خليجية ذات سمعة أكاديمية أعلى من اللبنانية، ولا سيّما في السعودية، وموجات الابتعاث الهائلة إلى الجامعات الأميركية والأوروبية، وتحسّن مستوى التعليم (الأجنبي) في الدول العربية المنافسة في سوق العمل، ولا سيّما مصر، وبروز جيل لبناني ثانٍ ولد في الخليج وتلقّى تعليمه هناك، ولا يُعرَف شكل ارتباطه المستقبلي ببلده الأم، خصوصاً في مجتمع كوزموبوليتاني مثل دبي، يوفّر موئلاً مستقراً يسمح بالتملّك والإقامة ونمط الحياة السهل.
وثمّة وجه آخر للضربة التي تلقّتها ركيزة الاغتراب. فالأزمة المصرفية تضرب في المقام الأول رأس المال المغترِب المودَع في البنوك. ذاك هو رأس المال الذي موّل عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لسنين طويلة، ولا يُعرف كم من الوقت سيحتاج ليجرؤ مرّة أخرى على الثقة بالنظام. وبهدمه لا تتبخّر الثروة تماماً، بل ينتقل قدر منها إلى المقيمين، أفراداً أو شركات، الذين دخلوا الأزمة بقروض كبيرة، وخرجوا منها خفافاً بعدما سدّدوا ما عليهم بثمن بخس، إمّا عبر لعبة تجارة الشيكات، وإمّا بفعل السداد بالليرة المنهارة.
أقسى ما في الأزمة الراهنة أنّها تضرب في عمق الركيزتين معاً. التدهور المعيشي يدفع إلى موجة نزوح نحو التعليم الرسمي الذي يعاني كل أمراض القطاع العام. وكذلك حال الجامعة اللبنانية التي أصبحت نهباً لأحزاب عفنة تتقاسم عمداءها وقوائم التفرّغ فيها
تلك الركيزتان تستحقّان التفكير وسط هذه الأزمة القاسية، وليس بعدها. الفقر والجوع والبطالة والتضخّم، مهما بلغ جورها، تبقى ظروفاً عارضة قد تخرج البلاد منها في بضع سنين أو في عقد من الزمان، أو تبقى ممتدّة ما دامت أزمة النظام قائمة. لكنّ السنوات العجاف تهدم ما يحتاج ردحاً من الدهر لإعادة بنائه، التي تعتمد على قدرة الأجيال المقبلة على التفوّق في محيط عربي وغير عربي يزداد تنافسية وصعوبة.
المصدر أساس ميديا – عبادة اللدن
