حراك المتعاقدين يطالب بمحاكمة فورية ومقاضاة لأي وزير (تربية أو مال) أو موظف(داخل وزراتي التربية والمال) يثبت التحقيف انه هو السبب وراء التأخير والمماطلة القصدية في دفع مستحقات المتعاقدين والمستعان.
إذا الحراك (كذاب) ومستحقات المتعاقدين الثانوي والأساسي ليست بوزارة المال ولا زالت بوزارة التربية( يشرف )حضرة وزير التربية وسائر الموظفين( يطلعوا يصرحوا بذلك ويكذبونا)…..وبأتعس الأمور يخبرونا لماذا هي بوزارة التربية للآن؟
طبعاً مع ذكرهم لسبب تأخيرهم داخل الوزارة والذي سيتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الوزارة بل والوزير شخصياً سواء أكان سبب تأخيرهم جداول بعض مدراء المدارس والثانويات أو الوزارة نفسها.
وإذا الجداول بوزارة المال( يشرف وزير التربية )ياخد رقم وزير المال غازي وزني ويطلب منه بل ويأمره باصدار أوامره (بوقف اضراب وتسيب) (بعض الموظفين داخل وزارة المال الذين يعتصمون في منازلهم ويرفضون العمل بحجج (ضرورة زيادة الرواتب) وان(العمل يجب ان تكون حدوده50%) الذين يقبضون رواتبهم من دون عمل بل ويسببون الضرر لآلاف المعلمين.
بكل الأحوال هذا التسيب وهذه اللامبالاة وهذا الظلم والاجحاف والعبودية واللاحترام بحق المعلمين المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان مرفوضة جملة وتفصيلاً ونطلب فوراً محاكمة سريعة ومقاضاة لكل مسؤول عن هذا الفساد سواء أكان وزيراً(التربية او المال) او أي موظف داخل وزارة التربية او المال. مدير عام التربية ووزير التربية وقعا منذ أربعة عشر يوماً على جداول مستحقات المعلمين المتعاقدين ثانوي وأساسي ،هذه الجداول وقعها كل منهما بعد أن مرت بالتدقيق من قبل قسم مديرية التعليم الثانوي والأساسي ،هذا التدقيق الذي حسم أمر أي خطأ في هذه الجداول.
كانت المشكلة باضراب موظفي وزارة المال الذين أوقفوا استقبال (وقف السيتام) هذه الجداول.
فُك الاضراب ظاهرياً أما عملياً فقسماً كبيراً من موظفي وزارة المال يعتكف ولا يذهب الى وظيفته بحجج كبيرة.
أين دور التفتيش؟ أين دور وزير المال؟ أين دور وزير التربية الذي عليه ان يأخذ تلفونه ويتصل بوزير المال ليطلب منه وفوراً انهاء هذه المهزلة ودفع مستحقات المظلومين المتعاقدين.
انا حاولت عدة مرات الاتصال بوزير المال لكنه للأسف لا يرد.
حمزة منصور.
بيروت 31أيار 2021
حراك المتعاقدين
