إعتبر الخبير الاقتصادي رازي الحاج أن مجلس النقد إقتراح جيد لتصحيح السياسات النقدية وتحسين سعر صرف الليرة، لكنه في نفس الوقت غير كاف للأسباب الآتية:
-أولا: العجز في موازنة الدولة، الأمر الذي يضطرها الى طبع الأموال لتغطية هذا العجز، وهو ما ليس متوفراً، كما ذكرنا سابقاً، لدى مجلس النقد.
– ثانياً: إستعمال الدولة للإحتياطي، الأمر الذي يجعل المبلغ المتبقي قليل لإعتباره كاف بموازاة طبع عملة وطنية حتى، لو اضفنا عليه الموجودات من الذهب.
– ثالثاً: يتعلق الأمر هنا بودائع المواطنين من العملة الصعبة والتي هي بمعظمها ورقية، مما سوف يضطر الدولة إلى طبع المزيد من العملة الوطنية في حال ارادت أن ترد الودائع لاصحابها بقيمة دولار السوق، وهو من المحظورات في حالة مجلس النقد.
وعن شرط أو طلب صندوق النقد الدولي بتحرير وعدم دعم سعر الصرف عند حدود معينة خصوصاً إذا كان أقل من القيمة الفعلية للعملة الصعبة، يرى الحاج أنه يمكن أيضاً إعتبار هذا الأمر مناقضاً لالية عمل مجلس النقد التي تنادي اولا بتثبيت سعر الصرف.
من ناحية أخرى، يرى أن إنشاء مجلس النقد يستلزم إصدار قانون جديد أو إجراء تعديلات جذرية في قانون النقد والتسليف، كما يستوجب إيجاد آلية لتعيين اعضائه من خارج إطار المحاصصة والتسييس لتجنب تعريضه لأي تدخلات قد تؤدي إلى فشله.
اما عن التجارب الناجحة لمجلس النقد في العديد من الدول، يعتبر الحاج أن سبب هذا النجاح يعود لكون هذه الدول تمتلك مدخول من العملات الصعبة متأت من التصدير للمواد الأولية والموارد الطبيعية، مما مكنها من الحفاظ على إحتياطي كبير أسهم في نجاح سياسة المجلس، بينما واجه المجلس فشلاً في الارجنتين بسبب اعتمادها على الإستيراد في مقابل إحتياطي مركزي متدني أدى إلى المزيد من التضخم الناجم عن سعر صرف مرتفع تم تثبيته وتحديثه إستناداً على إنخفاض قيمة الإحتياطي نفسه الذي إستمر في الإنخفاض أيضاً.
المصدر الديار
