فيما كانت معظم القطاعات تشهد اضرابا عاما احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع، مطالبة بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وعدم رفع الدعم من دون إقرار بطاقة تمويلية، كان رئيس الجمهورية قد وقّع مشروع هذه البطاقة وأحالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
في هذا السياق، أفادت مصادر نيابية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية ان كل ما يرسل من قبل الحكومة المستقيلة الى مجلس النواب “هو غير قانوني وغير دستوري، وكأن رئيسها حسان دياب يحاول ان يرمي بكتلة النار هذه الى المجلس لمناقشتها والتصويت عليها”.
واشارت المصادر الى ان “الطريق غير معبدة أمام هذا المشروع لا سيما لناحية مصدر تمويله ورفض كتل عدة المس بالاحتياطي الإلزامي لتمويلها، الى جانب موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرافض لهذا الأمر أيضا”، متسائلة عن مصير قرض البنك الدولي والقانون الذي سبق وأقره مجلس النواب لدعم الأسر الأكثر فقرًا والذي كان يجب ان يكون كفيلا بمعالجة المشكلة المعيشية مؤقتا كما البطاقة التي هي حل مؤقت أيضا. ولفتت المصادر في هذا المجال الى “وجود خلافات بين الرئاسات، ولذلك فإن البطاقة ربما لن تمرّ اذا بقي الواقع كما هو عليه”.
