أكدّ تقرير وكالة “ستاندرد أند بورز” الصادر يوم الإثنين الماضي، المُؤكَّد في أنّ عملية إعادة الهيكلة ستكون كلفتها ضخمة، مضيئاً على تأزّم الوضع السياسيّ الذي يغيّب أيّ حلّ عن الساحة. وإذا كانت الأرقام ضخمة بشأن كلفة عملية توزيع الخسائر، التي ستتراوح ما بين 30 في المئة إلى 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر للبنان لعام 2021، وقعت الوكالة بغلَط في أحد الأسطر، عندما أوردت أنّ معظم المودعين هم من المقيمين. لكنّ الخطأ الذي ورد في سياق تقرير عرض ثلاثة سيناريوهات لتوزيع الخسائر، حصل بحسب خبير الأسواق المالية العالمية دان قزي، “نتيجة تصنيف النظام المصرفي اللبناني المغتربَ الذي يزور لبنان مرّة في السنة مقيماً، ومن ثم تصبح وديعته مستقرّة في البنوك اللبنانية من الناحية النظرية، لأنّ المقيم لا يحوّل أمواله إلى الخارج كالمغترب، وهذا الأمر كان يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للبنوك ولبنان”.ومن الناحية العملية، أكمل قزي حديثه لـ”النهار”، بأنّ “المقيمين الذين كانوا يحوّلون وديعتهم بالليرة اللبنانية إلى دولار، قد حصلوا عليها من تحويلات المغتربين، الذين عدّهم التقرير والنظام المصرفي مقيمين. ليتبيّن إثر ذلك أنّ الخسائر يتكبّدها المغترب أيضاً، الذي لن يحسب له الزعيم اللبناني أيّ حساب في توزيع الخسائر، لأنه ليس مَن يساهم في التظاهرات ولا في وسائل الضغط. ومن جهة أخرى لن تساعده الحكومات الخارجية، تماماً كما حصل في قبرص، حيث كان أغلب المودعين الأجانب من الروس، ولم يستفِد هؤلاء من الـ(Bail in) الذي حصل”.وأشار التقرير إلى مدى تأزّم الوضع السياسي، في ظلّ عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، وسط امتناع حكومة حسان دياب عن التحرّك نحو أيّ مبادرة بشأن توزيع الخسائر، في فترة تصريف أعمالها.وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي والمالي جان طويلة لـ”النهار”، أنّ “مشكلتنا في لبنان سياسية بشكل أساسي، فمنذ توقّف لبنان عن سداد التزاماته بالعملة الصعبة في آذار من عام 2020، لم تتفاوض الحكومة مع الجهات المعنية على الطريقة المُثلى لتوزيع الخسائر.
