كتب “المحرر القضائي”:
بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، وفي محلة جسر الإسكوا في وسط بيروت، أقدم المتهمان مدلول.م من الجنسية السورية وسعيد.غ (لبناني) على دفع المدعية أماني.م من فان للركاب يقوده الأول، وقد صودف مرور دورية لقوى الأمن الداخلي التي قام عناصرها بمطاردة المتهميَن، ما أدى الى إصطدام الآلية العسكرية بمقدمة الفان حيث تم توقيف مدلول فيما تمكن سعيد من الفرار.
وتبيّن أن المدعية أفادت، لدى فصيلة البرج، أنها إستقلت الفان المشار اليه من محلة الأوزاعي بغية إيصالها الى محلة الدورة، وأن المتهم الثاني كان يجلس الى جانب السائق، وأنه بعد نزول كل الركاب بقيت وحدها في الفان مع المتهميَن.
وبوصولهم الى مقربة من جسر الإسكوا، أوقف مدلول الفان الى جانب الطريق بعد أن إنتقل سعيد للجلوس خلفها، وقد بدأ هذا الأخير بالتحرش بها، في حين أقدم الأول على الإمساك بقدمها محاولاً الإعتداء عليها، وعندما بدأت بالصراخ عمدا الى رميها من الفان، فصودف مرور دورية قوى الأمن، كما أفادت بأن المتهميَن لم يتمكنا من الإعتداء عليها ولم تتعرض لأي أذى جسدي، لكنهما أقدما على سرقة هاتفها الخليوي.
وتبيّن في سياق التحقيق الإستنطاقي أن المتهم مدلول إعترف في إفادته بأنه أقدم، بالإشتراك مع المتهم سعيد، على التحرش بالمدعية، وذلك بعد إيصال الركاب تباعاً بإستثنائها وإيقاف الفان الى جانب الطريق في وسط بيروت، وأن المدعية بدأت بالصراخ في حين أقدم سعيد على ضربها وسرقة هاتفها ورميها خارج الفان، وأن سعيد قفز من الفان وتمكن من الفرار بإتجاه جسر الرينغ، فيما ألقي القبض عليه بعد إصطدام الآلية العسكرية بمقدمة الفان، ثم عاد وأفاد لدى مكتب حماية الآداب بأن سعيد هو مَن أقدم على التحرش بالمدعية وسرقة هاتفها وأنه لا علاقة له بمحاولة الإغتصاب.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتهميَن مدلول وسعيد بجناية المادة 503/200 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بكل منهما مدة خمس سنوات، على أن تُحسب مدة توقيفهما الإحتياطي، كما قضى الحكم بعدم إعطاء المدعية أية تعويضات شخصية سنداً للمادة 249 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
