من المؤشرات التي تزيد من منسوب القلق لبنان، قرب النفاد الفعلي لمخزون العملات الصعبة، حيث أظهر أحدث البيانات الموقوفة منتصف الشهر الحالي، تراجع قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 37.37%، أي ما يماثل 12.79 مليار دولار على مدار سنوي، لتصل إلى 21.44 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر مايو (أيار) 2020 والبالغ 34.22 مليار دولار.
وتنوه المصادر إلى أن احتساب القيمة الفعلية للاحتياطي المتوفر فعلاً لدى البنك المركزي، يوجب حسم نحو 5 مليارات دولار، هي عبارة عن سندات دين دولية (يوروبوندز) يحملها مصرف لبنان، ولا يتعدى سعرها السوقي نحو 14% من قيمها الأصلية. وبذا تنحدر القيمة الحقيقية إلى 16.4 مليار دولار، أي ما يزيد قليلاً على الاحتياطيات الإلزامية المحتسَبة على إيداع نسبة 15% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي التي تتعدى 105 مليارات دولار. مما يعني أن الاحتياطي الحر من أي التزام مقابل يقل عن المليار دولار.
ولا تُسقط المصادر المتابعة من حساباتها إمكانية اللجوء إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كتدبير طارئ عند الضرورة، بهدف تحرير جزء إضافي من الاحتياطي يمكّن البنك المركزي من ضخ السيولة بالدولار عبر المنصة بهدف إعادة التوازن إلى سوق القطع والتحكم بعمليات العرض والطلب عند مستويات سعرية ملائمة. لكن أي تصرف في هذا الاتجاه سيكون محكوماً بشروط صوغ خطة إنقاذ مالي يتم بموجبها استئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
المصدر الشرق الاوسط
