دعم البنزين لن يُرفع نهاية الشهر ولن يُرشّد، هذا ما يؤكّده المعنيون بشأن المحروقات. القطاع الصناعي يبحث في كيفية تشغيل المعامل التي تعمل على المازوت في ما لو تمّ ترشيد دعم المحروقات دون الـ 90% وهي النسبة المعتمدة اليوم، نظراً الى ارتفاع كلفة التصنيع عليهم… ولكن حتى لو لم يرفع الدعم عن المحروقات فإن التقنين “ماشي”، ومشاهد الذلّ ستتكرّر والأزمة التي نشهدها على المحطات والتي راح ضحيتها إبن صاحب محطة ستستمرّ، ومصرف لبنان سيحافظ على سياسة تقتير الإعتمادات بغية الحدّ من استنزاف الإحتياطي.
فالمجلس المركزي لمصرف لبنان كما علمت “نداء الوطن” لم ولن يلتئم الأسبوع الجاري، بل أرجأ اجتماعه الى الإسبوع المقبل، من هنا البحث في ما ستؤول اليه المنصّة الإلكترونية التي لم تبدأ عملها فعلياً بحجة عدم الجهوزية التقنية للمصارف، فتم إرجاء مسار وقف الدعم إلى الأسبوع المقبل لتتضح الصورة اكثر، بينما الدولار صعد صوب الـ13 الف ليرة بعد “تهدئة” عيد الفطر.
وبالإنتظار، أكّد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس لـ”نداء الوطن” أن “الدعم على المحروقات لن يرشّد ولن يرفع”، في حين أن وزارة الطاقة كانت قد عرضت اسعار المبيع فيما لو تمّ ترشيد الدعم، والأجواء كانت تصبّ في خفض نسبة الدعم لكن مسلسل الشجارات والتدافع، والمفاجآت السياسية السلبية، تغبّش الصورة وتبدّل المعطيات.
وأعدّ البركس مشروعاً حول كيفية التعاطي في المرحلة الصعبة مع الأزمات المتلاحقة التي تنشأ حول مبيع المحروقات، وتأمين البنزين الى اهالي كل منطقة من خلال المحطات المنتشرة فيها والحدّ من عمليات بيعها في السوق السوداء وعلى اطراف الطرقات بالغالونات.
ومن المتوقّع أن يطرح المشروع على وزير الطاقة في الساعات المقبلة، بعد أن التقى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا أمس، طلباً للتغطية الأمنية لضمان سلامة أصحاب المحطات وتعزيز الدوريات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة لمكافحة التهريب.
وتدور فكرة البراكس، والتي ستخضع حتماً للتعديل كما أوضح، حول ضبط الكميات الموزعة في السوق في محاولة للحدّ من التهريب الذي يحصل ووقف تعبئة الغالونات وغيرها. كل ذلك ليس سوى محاولات “تسكيجية” آنية لوضع إقتصادي ومالي متأزم في ظل خروقات سياسية وتعنّت في تشكيل حكومة إنقاذية منتجة.
