انتشرت صباح الاثنين الفائت اخبارا مفادها ان مصرف لبنان اطلق منصة صيرفة، لكن في الواقع انطلقت حينها الاعمال التحضيرية الفعيلة، وبالتالي طالما المصرف المركزي لم يصدر بيانا يحدد فيه تفاصيل عملها وكيفية التعاطي معها، فهذا يعني انها لم تبصر النور بعد.
وكان “المركزي” حدد في التعميم رقم 157، الصادر في 10 الجاري، كيفية تعامل المصارف مع العمليات، وأوضحت المادة الأولى من التعميم 157 كيفية اشتراك المصارف في عمليات الصيرفة، والأوراق الواجب إبرازها عن العميل، والعملية.
اما المادة الثانية منه فتؤكد أنّه لا يجب أن تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة. وأنّ العميل يدفع ليرة لبنانية ليحول له المصرف الدولار الورقي إلى حساباته في لبنان أو الخارج.
وفي هذا السياق، اشار كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل ان ما يحصل اليوم هو التحضيرات لاطلاق منصة “صيرفة” والتجارب اللازمة، معتبرا ان كل ما هو سوى ذلك يندرج في خانة التكهنات الاعلامية، وبالتالي فان الكلام عن تأجيل اطلاقها لا اساس له، وبالتالي لا بد من انتظار التعاميم والبيانات عن مصرف لبنان حصرا.
وعن دور المصارف، اكد غبريل ان المصارف كلها انضمت الى المنصة كما طلب مصرف لبنان، وكل مصرف اوفد موظفين من اجل التدرب على التقنيات التي ستعتمد، مذكرا ان “المركزي” كان اصدر تعميما الى المصارف في آذار الفائت طلب منها ان تقوم باعمال الصيرفة انطلاقا من الرخصة التي تملكها، وبالتالي تصبح قادرة على القيام باعمال بيع وشراء الـ BANK NOTES من العملات الاجنبية او الليرة اللبنانية حسب الطلب.
ولكن في المقابل اشار غبريل الى ان كل مصرف يتعاطى مع هذا النوع من العمليات وفق قدراته، اذ لا يمكنها ان تقبل كل العمليات.
واذ شدد على ان الشرط الاساس لكل عملية هو الشفافية، قال غبريل: على كل فرد او شركة ان يقدّم المستندات اللازمة التي توضح اسباب شراء العملة، موضحا ان المصرف المركزي لم يحدد اي اولويات أكان بالنسبة الى الافراد او الشركات او السلع.
وردا على سؤال، اكد غبريل ان ليس لدى مصرف لبنان اي عصا سحرية لمعالجة الازمة النقدية، ولكن هناك 3 اهداف اساسية لهذه المنصة:
– تجنب تراجع اضافي لسعر صرف الليرة في السوق الموازية.
– تخفيف اللجوء الى السوق الموازية واللجوء الى المنصة بدلا منها.
– اعطاء شفافية لاعمال الصيرفة.
وقال: ليس لدينا توقعات كبيرة، خصوصا وان مصرف لبنان يملء جزءا من الفراغ الذي تتركه السلطة السياسية، مشددا على ان الحل الجذري لتعدد سعر الصرف ووجود سوق موازية هو من خلال برنامج اصلاحي متكامل من ضمنه آلية لتوحيد سعر الصرف، تتم مناقشته مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للوصول الى اتفاق تمويلي – نقدي يؤدي الى اعادة ضخ رؤوس الاموال والسيولة في السوق اللبنانية.
وختم مذكرا ان سبب شح السيولة وتعدد اسعار سوق الصرف كنتيجة، هو توقف الاستثمار وضخ رؤوس الاموال او تدفقها الى لبنان.
وفي المعلومات المتوفرة عن المنصة، فان المصارف ستقوم بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة، وألا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد أقصى، نسبة 1% من سعر الشراء.
كما ستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.
المصدر : أخبار اليوم – عمر الراسي
