كتب عماد موسى في “نداء الوطن”:
لا تفرغ جعبة رئيس الجمهورية من الخيارات الكفيلة بتجنيب البلاد حال المراوحة القاتلة. يكفي أن يقدّم كل مستشار رئاسي فكرة سديدة، أو فكرتين جهنميتين، للخروج من المأزق السياسي، لتتشكل أمام الرئيس مروحة أفكار خلّاقة يختار بينها الأصلح للبنان وشعبه.
ماذا أولاً، لو اعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عن تشكيل حكومة العهد الرابعة صباح الغد؟
ستعم الفرحة دوائر بعبدا ومربعات ميرنا الشالوحي وجرد اللقلوق وبعض قرى البترون، ويبدأ الفريق الرئاسي سريعاً بتحضير الأرض وتسميدها لشتل حكومة تصمد إلى آخر العهد. من البديهيات أن يفيد الفريق الرئاسي من الأخطاء التي أعقبت استقالة حكومة حسان دياب في الربع الأول من القرن التاسع عشر، مباشرة بعد معركة واترلو. لا استشارات سريعة مع الكتل النيابية لتسمية رئيس حكومة هذه المرّة، ولا استشارات في المدى المقبول. بل حلّ البرلمان، كما حصل قبل 32 عاماً، والدعوة إلى إجراء إنتخابات برلمانية، بعد أسبوع على تراجع عداد الكورونا إلى الصفر… في الهند.
تشكيل حكومة إنتقالية سداسية برئاسة قاضية مارونية شجاعة وإسناد منصب نيابة الرئاسة إلى أرثوذكسي نشيط، وتكليف شخصية كاثوليكية بمجموعة وزارات على ألّا يقل عمرها عن 69 سنة وطولها 186 سنتيمتراً قابلة للزيادة، ومن علاماتها الفارقة: جبهة عالية، المؤهلات: خبرة في كتابة الدساتير وتفسيرها وإصدار فتاوى غب الطلب قلبُ دفاع عن المقام الرئاسي بكل الأسلحة البلاغية ومعهم، في الجانب المحمدي، وزير درزي ووزير شيعي ووزير سني من أعضاء المجلس العسكري، فإن استقالوا لا سمح الله بضغط من مرجعياتهم الدينية والدنيوية، يوزّع الرئيس حقائبهم على زملائهم فيتولى كل وزير 6 وزارات.
هذا خيار جدّي، وثمة خيار آخر لا يقل جدية عمّا سبقه، كأن يوفّق رئيس الجمهورية في إقناع أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب،على أساس احتساب العدد الباقي، بتعديل دستوري يسمح له بتعيين وزراء الحكومة العتيدة، واختيار رئيس للحكومة من بينهم، بعد استشارات غير ملزمة، وهكذا يصبح من السهل تسمية طارق الخطيب، أو شاكر البرجاوي، أو عدنان طرابلسي لترؤس حكومة مكتملة وموزعة حقائبها السيادية والخدماتية والـ”تيرسو” وأسماء وزرائها، بحسب المعاييرالميثاقية والوطنية والدستورية المعبّر عنها بـ4 “كولّونات”، مشغولة ومزيّحة ومملوءة خاناتها بكفاءات نادرة الوجود.
ونظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمرّ بها المنطقة، قد يعمد الرئيس، بناء على استشارة نخبة من الأمخاخ إلى تعليق الدستور موقتاً، حتى 31 تشرين الأول من السنة 2022، وحصر صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية به، يعاونه مجلس مديرين أقصى ما يستطيعه تعبيد طريق اللبنانيين إلى جهنم
