أشار المعهد الدولي للتمويل (Institute of International Finance) في تقييمه لـ 12 بلداً لديه أكثر من سعر لصرف الدولار الأميركي أو البلدان الذين حاولوا توحيد أسعار الصرف المتعددة لديهم، إن الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي في لبنان وسعر الصرف في السوق الموازي للدولار وصل إلى 720% في آذار الـ2021، وهو الهامش الأعلى بين البلدان الـ 12. بالمقارنة كان الفرق في آذار بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق الموازي في تركمانستان 520% وفي ايران 490% و في سوريا 190% و في الجزائر 140% و في الارجنتين 65% و في نيجيريا 30% و في زيمبابوي 20% و في انغولا 17%.
وعزا المعهد اتساع الهامش في لبنان إلى التراجع الحاد للثقة بقدرة السلطات السياسية على تطبيق برنامج إصلاحي شامل، بالإضافة إلى الشلل السياسي وإلى عدم قدرة الأحزاب السياسية على تأليف حكومة منذ آب من العام الماضي. وقد وردت تفاصيل تقييم المعهد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأضاف المعهد أن تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازي أدَى إلى ارتفاع نسبة التضخم من 11% في شباط الـ 2020 إلى155% في شباط الـ 2021 على صعيد سنوي.
أيضاً لاحظ المعهد أن نسبة مرتفعة من المشتقات النفطية والسلع الأساسية التي يموّل استيرادها مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي، يتمّ تهريبها خارج البلاد. وأضاف أن احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية يتراجع، وإن مصرف لبنان لن يتمكن من الاستمرار بدعم استيراد المواد والسلع الأساسية مثل المشتقات النفطية والدواء والقمح. وأشار إلى أن السلطات تذرعت بالشلل السياسي في لبنان، بالإضافة إلى جائحة كورونا، لعدم تطبيق الإصلاحات الضرورية لتوحيد أسعار صرف الدولار في السوق المحلّي.
في موازاة ذلك، أشار المعهد، أنه بشكل عام، سعر صرف موحّد يوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية يشكّل أساساً لاستعادة الاستقرار الماكرو إقتصادي ولتشجيع الاستثمارات والنمو الإقتصادي. وأضاف أن نظام سعر صرف موحّد يساعد على ارتفاع تنافسية وشفافية الاقتصاد ويحصّن استقلالية المصرف المركزي. أيضاً، أشار المعهد أن البلدان التي أغلقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي لم تعاني بالضرورة من المزيد من التدهور في سعر صرف عملتها الوطنية وأن تداعيات هكذا قرار على التضخم كانت متواضعة. ولاحظ أن سياسة نقدية وسياسة مالية صارمة وتطبيق الإصلاحات البنيويّة تشكّل ضرورة لاستقرار سعر صرف موحّد على المدى المتوسّط.
وأضاف انه لا يمكن التعويل على حلول مجتزئة او قرارات موضعية لإيجاد حلّ لتعدد أسعار صرف الدولار الأميركي في الاقتصاد اللبناني. من هنا، يجب على الحلّ ان يأتي من ضمن خطة إصلاحية إنقاذية شاملة هدفها استعادة الثقة وضخ رؤوس الأموال مجددا” في السوق المحلّي.
المصدر : أخبار اليوم
