كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية”:
في البداية، اشارة الى أنّ المنصة تأخرت لبعض الوقت نظراً لبعض الإجراءات التنظيمية، التي استوجبت فتح مديرية خاصة بها وتعيين عباس عواضة لإدارتها .
فالسؤال الأهم اليوم هو: هل ستنجح هذه المنصّة في خفض سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية؟ وبمعنى آخر، ما هي قواعد الاشتباك في السوق الموازي؟
وضمن هذا الاطار، رأى الخبير الاقتصادي داوود منسى في حديثه عبر “سكوبات عالمية”: “انّ لنجاح المنصة اولاً : ضرورة مُحاربة السوق السوداء غير القانونية – وهو ما يتطلّب مواكبة من الأجهزة الرقابية والأمنية – وأيضاً من قبل القضاء- وبالتالي أن الهدف الأساسي من إنشاء تلك المنصة، هو للجم قدرة المضاربين، ومنهم بعض الصرافين غير الشرعيين، من اللعب بسعر صرف الليرة، إضافة إلى التدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة بمعدل 4 ملايين دولار يومياً حتى يتم ضبط سعر الصرف”.
ولكنّ بحسب داوود، “انّ المشكلة تطوّرت أكثر حين بدأت السياسات النقدية تُستعمل من أجل إطفاء الخسائر عبر ضخّ كميات كبيرة من العملة الوطنية في السوق – وكان المعدل الشهري للكميات التي تُضخّ يبلغ 1300 مليار ليرة شهرياً، وارتفع اليوم إلى 1660 مليار ليرة، بعدما سارع مصرف لبنان إلى إطفاء قسم من الودائع بالدولار عبر طباعة النقود.
ولفت داوود، “انّ ارتفاع حجم الكتلة النقدية في التداول لعب دوراً محورياً في زيادة تدهور سعر الصرف – إذ إنه كلما تضخّمت هذه الكتلة زاد الطلب على الدولار”.
ويحمّل داوود مسؤولية ضمان نجاح عمل المنصة، “الى انسداد أُفقّ الحلول الداخلية، لا سيما ما يتصل بوضعية السلطة التنفيذية العالقة بين حكومة تصريف أعمال والتي يتعذر انعقادها، وبين حكومة جديدة تصطدم ولادتها بجدار حصص التأليف الصعب”.
ويحذر خاتماً، “انّ هذه الوضعية المربكة في مجمل الأولويات التي يواجهها البلد، وعدم تحديد المرجع الصالح للبتّ بموضوع الدعم الداهم بسبب نفاد الاحتياط الحر من العملات الصعبة، مما يعيق إعادة صوغ خطة التعافي واستئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد الدولي”.
المصدر: سكوبات عالمية – شادي هيلانة
