يشعر اللبنانيون كأنّهم على أبواب مجاعة قادمة لا محالة، يخزّنون، الكلّ حسب قدراته، ما يمكن تخزينه من مواد غذائيّة واستهلاكيّة خوفا من ارتفاع سعرها أو حتّى انقطاعها كليّا من الأسواق، لا سيّما مع اقتراب موعد إقرار خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسيّة.
«منذ بدء الحديث عن إمكانية رفع الدعم أي منذ بداية العام وأنا أحاول تخزين ما أمكن»، تقول نورا أيوب وهي أمّ لطفلين، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّها تحاول تخزين العدس والسكّر والأرز والزيت فضلا عن مساحيق التنظيف؛ خوفا من ارتفاع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة حاليا.
لم تجدّ نورا منذ أشهر إلّا القليل من المنتجات المدعومة، فكانت تخزّن ما هو غير مدعوم رغم تسعيره على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، «اليوم الدولار بـ12 ألفا وقارورة الزيت الصغيرة بـ40 ألفا فكيف إذا ارتفع الدولار، أحاول التخزين حسب قدرتي علّي أنجو شهرا أو شهرين إضافيين»، كما تقول نورا.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية نشرت أخيراً مقالًا أشارت فيه إلى أنّ معدل التضخم السنوي في لبنان وصل إلى مستوى قياسي وهو الأعلى منذ العام 2013، وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا وصل إلى 400 في المائة في كانون الأول الماضي.
وإذا كانت نورا تكتفي بتخزين القليل، لا سيّما أنّ زوجها موظف لا يتجاوز راتبه الشهري المليوني ليرة (ما كانت قيمته 1300 دولار وباتت اليوم 167 دولارا)، فإنّ محمود حوّل إحدى غرف منزله إلى غرفة تخزين يجمع فيها منذ أشهر مواد غذائيّة قابلة للتخزين، مثل المعلبات والحبوب والزيت والمعكرونة، فضلا عن مساحيق التنظيف خصوصاً أنّ أسعار هذه المواد كانت تشهد ارتفاعا مستمرا.
وذهب محمود إلى أبعد من ذلك إذ اشترى ثلاجة كبيرة يضع فيها اللحوم والدجاج ما حوّل بيته إلى ما يشبه الـ«ميني ماركت» كما يقول، وهو يبحث بشكل دائم عبر «غوغل» عن أفضل سبل التخزين حتى لا يفسد أي منتج اشتراه.
ومن المتوقّع أن ترتفع أسعار الدجاج أكثر من 40 في المائة خلال الأسابيع القادمة، بينما سيتضاعف سعر اللحوم الحمراء على أقلّ تقدير.
ويرى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ إقبال المواطن اللبناني على التخزين مبرّر بل طبيعي فهو يعيش في بلد يفتقر إلى الاستقرار السياسي ويعاني من أزمات متتالية، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه لا يمكن إقناع المواطن أنّ الأمور ستكون بخير في بلد تسوء حالته يوما بعد يوم.
هذا ويطمئن بحصلي إلى أنّ الحديث عن ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير بعد رفع الدعم ليس دقيقاً، موضحا أنّ ما سيرتفع سعره فهو المواد المدعومة حاليا والتي لم تكن يوما متوافرة بشكل يعتمد عليه المواطن كما أنّها اختفت من الأسواق منذ فترة، ما يعني أنّ المواطن لن يتأثر كثيرا في حال ارتفاع سعرها، أمّا السلع غير المدعومة حاليا والتي تمثّل أكثر من 90 في المائة من استهلاك السوق فلن يرتفع سعرها مع رفع الدعم لأنّها ترتبط بسعر الدولار، فالأهم هو استقرار سعر الدولار.
وفيما يشير بحصلي إلى أنّ المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل الحبوب والزيت والسكر لن تنقطع من الأسواق وستبقى متوافرة لا يستبعد أبدا غياب المواد غير الأساسيّة أو الكماليّة من على رفوف المحال، فالمستوردون أصلا توقفوا عن استيراد مواد غذائية مرتفعة الثمن (أنواع معينة من الشوكولا أو من المعلبات والمربيات) إذ إنّ مستهلكي هذا البضائع تراجع بشكل كبير.
ويُشار إلى أنّ التخزين لا يقتصر على المواد الغذائيّة فقط إذ يعمد اللبنانيون ومنذ بداية الأزمة إلى تخزين الأدوية ما تسبب بأزمة دواء أكثر من مرّة تمثّلت بانقطاع أدوية الأمراض المزمنة، كما كان تسبب تخزين المازوت في مستودعات بين الأحياء السكنيّة، بهدف تأمين استمرارية المولدات التي تغطي تقنين كهرباء الدولة أو بهدف بيعه في السوق السوداء، بحدوث حرائق أكثر من مرّة خلال الفترة الماضية.
المصدر: الشرق الاوسط – إيناس شري
