أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن “تسعير السلع الغذائية، بعيداً من اللحوم البيضاء والحمراء، لا يزال مبنيا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يتراوح ضمن هامش الـ 12 والـ 13 ألف ليرة لبنانية للدولار، وفق اللّوائح المسلّمة للسوق من المستوردين، وما من فارق بارز في سعر الصرف خلال الايام العشرة الماضية يؤدّي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار أو يبرّره، حتّى أن الارتفاع البسيط في سعر الصرف لا يبدّل الأسعار، ويحدث ذلك فقط إذا كان التغيير أساسيا صعوداً أو نزولاً”.
وأكد أن “المستوردين لم يجروا أي تعديلات في لوائح الأسعار في الفترة الأخيرة أو خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلا إذا كان بعض التجار رفع الأسعار من 12500 إلى 13000 ل.ل. وهو تغيير مبرّر لا يؤدي في الواقع إلى رفع الأسعار ضعفين أو حتّى قد يكون البعض منهم لا يزال يبيع على سعر صرف 9 أو 11 ألف ليرة، فتمّ تعديل الأسعار للتماشى مع السعر الواقعي للدولار”، مشيراً إلى أن “دائماً ما نجد فارقا في الأسعار بين المستوردين وتجار التجزئة، لا سيّما السوبرماركت في القرى وليس السوبرماركت الكبرى التي تعتمد الآلية ذاتها القائمة على تغيير الأسعار صعوداً أو نزولاً بناءً على اللوائح المقدّمة من المستوردين. وفي حال خالف بعض محال التجزئة الصغرى، ندعو وزارة الاقتصاد إلى مراقبة الأسعار والقيام بدورها الرادع”.
ولفت بحصلي إلى أن “قطاع الدواجن والمحروقات مربوطان 100% بآلية الدعم في المقابل السلة الغذائية لا تتأثّر بالتعديلات فيها بالدرجة نفسها، والجميع يعلم أن كميات الأصناف المدعومة المتوافرة في السوق أكبر بكثير من غير المدعومة، بالتالي رفع الدعم لن يؤثّر بشكل لافت على أسعار السلع الغذائية. والحديث عن رفع الدعم خلق بلبلة وهلعا في الأسواق”.
وفي ما خصّ ازدياد الطلب، أوضح أن “العديد من المستهلكين يتخوّفون من ارتفاع الأسعار ما ينعكس ارتفاعاً في الطلب، وكلّ من لديه القدرة الشرائية يخزّن المواد الغذائية”، مشدّداً على أن “رفع الدعم لن يؤثّر على أسعار السلع الغذائية ما لم يتبدّل سعر صرف الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه”.
وختم بحصلي، “لا يمكن لوم المواطن على الهلع، وصحيح أن الوضع سيّء لكن ليس بالمقدور الذي يتمّ تصويره إعلاميّاً وعلى منصّات التواصل الاجتماعي. يجب أن نتروّى ونترقّب التطوّرات اليومية وطالما الدولار محافظ على سعره الراهن لن نشهد ارتفاعاً في الأسعار”.
