في وقت يخيم التراجع على أداء الورقة الأميركية الخضراء، كشف تقرير حديث، أن نصيب الاحتياطيات الدولارية لدى البنوك المركزية تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 59 في المئة فقط، وهو أدنى مستوى على مدار 25 عاماً.
ووفق البيانات التي أعلنها صندوق النقد الدولي، فإن هذه البيانات الجديدة تعكس جزئياً تراجع دور الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي، في مواجهة المنافسة من العملات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية، وإذا كانت التحولات في احتياطيات البنوك المركزية كبيرة بالقدر الكافي، فمن الممكن أن تؤثر على أسواق العملات والسندات.
وتتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتُستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحياناً أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.
وذكر التقرير أن البيانات التي صدرت، أخيراً، من منظور أطول أجلاً توضح أن نصيب الأصول المقومة بالدولار الأميركي من احتياطيات البنوك المركزية هبط بنسبة 12 نقطة مئوية، من 71 في المئة إلى نحو 59 في المئة في ظل إطلاق اليورو في عام 1999، على الرغم مما يتخلل ذلك من تذبذبات ملحوظة.
وفي الوقت نفسه، استقرت حصة اليورو عند مستوى 20 في المئة، بينما زادت عملات أخرى، منها الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليوان الصيني، إلى تسعة في المئة.
فترات ضعف الدولار الأميركي
صندوق النقد أشار إلى أنه يمكن أن يكون لتذبذبات أسعار الصرف تأثير كبير على تكوين عملات محافظ الاحتياطيات لدى البنك المركزي، والتغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية يمكن أن تؤثر أيضاً، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجماً لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسة عادة ما تتحرك معاً.
وأوضح أنه، وفي فترات ضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة، ينخفض نصيب الدولار الأميركي عموماً من الاحتياطيات العالمية نظراً لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأميركي).
بدورها، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار الأميركي بعوامل عدة، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.
وفق صندوق النقد، يتوقع البعض أن يستمر انخفاض نصيب الدولار الأميركي من الاحتياطيات العالمية مع سعي البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى مزيد من التنويع في تكوين احتياطي العملات لديها، وهناك بضعة بلدان، مثل روسيا، أعلنت بالفعل عن نيتها القيام بذلك.
وعلى الرغم من التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار العقود الستة الماضية، ما يزال الدولار الأميركي العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية.
كم تبلغ حصة اليورو في الاحتياطي العالمي؟
كان صندوق النقد قد أشار في وقت سابق من العام الحالي، إلى تراجع حصة الدولار الأميركي من الاحتياطيات العالمية المُبلغ عنها للصندوق إلى 60.4 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 61.2 في المئة في الربع الثاني، لكن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم، وكانت حصة الدولار عند مستوى 61.5 في المئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعين متتاليين.
وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني من عام 2020. وبلغ إجمالي الاحتياطيات التي بالدولار الأميركي نحو 6.937 تريليون دولار، بما يعادل 60.4 في المئة من الاحتياطيات المُجنبة في الربع الثالث، وكانت الاحتياطيات الدولارية 6.899 تريليون دولار في الربع الثاني، أي ما يعادل نسبة 61.2 في المئة، في وقت استقرت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.5 في المئة في الربع الثالث، مقارنة مع 20.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، وذلك مقابل مستوى 28 في المئة عند ذروته خلال عام 2009.
وكان “اليورو” يستحوذ على نحو 20.5 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 2.36 تريليون دولار، يليه الين الياباني بنسبة 5.9 في المئة، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 4.5 في المئة، يعقبه اليوان الصيني بنسبة 2.1 في المئة، ثم الدولار الكندي بحصة تبلغ اثنين في المئة، ثم الدولار الأسترالي بنسبة 1.7 في المئة، في وقت عملات أخرى متنوعة تشكل معاً نحو 2.6 في المئة من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي العالمي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
هذه خسائر الدولار في 2021
ووفق تقرير سابق لبنك “سيتي غروب”، فقد شهد عام 2020 تقلبات قوية لمؤشر سعر صرف الدولار الأميركي، الذي يعد ملاذاً آمناً وقت الأزمات، حيث وصل المؤشر لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام مع تجاوزه حاجز 100 نقطة في الأشهر الأولى من العام نتيجة تفشي جائحة كورونا وتداعيات الأزمة، التي أدت لإغلاق معظم قطاعات الاقتصاد العالمي في مارس (آذار) الماضي.
إلا أن العملة الأميركية اتخذت مساراً هبوطياً بعد ذلك مع تحسن شهية المخاطر في ظل ظهور لقاح لمواجهة كورونا، وتفاؤل بتعافي الاقتصاد الأميركي والعالمي، إضافة إلى حزم التحفيز الأميركية بتريليونات الدولارات، وهو ما دفع الورقة الأميركية الخضراء إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف بنهاية عام 2020.
وتوقع “سيتي غروب” تراجع العملة الأميركية بنحو 20 في المئة خلال العام الحالي، إذا تم توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع، وشهد الاقتصاد العالمي تعافياً ملحوظاً، وتوقع تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، احتمال تراجع الدولار الأميركي بنسبة 35 في المئة خلال عام 2021، بسبب انهيار الادخار المحلي، وعجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة الأميركية الذي يواصل الصعود.
