إصدار التعميم المتعلق بالمنصة الالكترونية الجديدة لم يساعد في التخفيف من الضغوط على الليرة اللبنانية في السوق السوداء
كشف حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع عن مبادرة يعمل على إطلاقها تشمل (1) التنسيق مع المصارف من أجل تسديد تدريجي للودائع بالعملات والتي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021 علماً أن هذه الخطة تبقى “مشروطة” بالتغطية القانونية اللازمة؛ (2) وإطلاق المنصة الالكترونية الجديدة. في هذا الصدد، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 11 أيار 2021 تعميماً وسيطاً رقمه 583 يتعلّق بالمنصة الالكترونية والذي طلب بموجبه من شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان “القيام بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب”، ما يلغي ما ورد في التعميم الأساسي رقم 13236 تاريخ 10 حزيران 2020 من أن “على مؤسسات الصرافة كافة التقيد بأي حد لأقصى لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان”.
إلا أن الكشف عن هذه المبادرة وإصدار التعميم المتعلق بالمنصة الالكترونية الجديدة لم يساعد في التخفيف من الضغوط على الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال هذا الأسبوع القصير. إذ ظل سعر الصرف في السوق السوداء يتراوح بين 12600 ل.ل. وبين 12650 ل.ل. للدولار الواحد يوم الأربعاء دون تغير بالمقارنة مع سعر الاقفال في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك في ظل فقدان كامل لعامل الثقة، ووسط مخاوف من ارتدادات رفع الدعم وترشيده، بينما السوق لا تزال تترقب إحالة مشروع “البطاقة التمويلية وترشيد الدعم” إلى المجلس النيابي
