أصبحت طوابير السيارات أمام محطات الوقود مشهداً مملاًّ ومخيفاً في الوقت عينه. ويأتي الملل من التكرار، وينبع الخوف من احتمال حصول الأسوأ. وهو ما تمهّد له بعض الشركات المستوردة للنفط، عبر امتناعها عن تزويد المحطاّت بالمحروقات، تحت حجج مختلفة. فمن هي تلك الشركات وإلى أي مدى يمكن للأزمة أن تتفاقم؟
أزمة مختَلَقة
تعيش البلاد في أزمة متعددة الأوجه، والدولة المركزية لم يعد يتوفَّر من صورتها سوى بقايا لا تصلح للإنقاذ أو لتأسيس واقع أفضل. وحَمَلة رؤوس الأموال الذين شَبكوا علاقات مصالح متكاملة مع السلطة السياسية على مدى عقود، يدركون أن ما نعيشه راهناً، هو الظروف الموضوعية الأكثر ملاءمة للاستفادة من الفوضى على المستوى السياسي والرقابي، لتكديس الأرباح. ولذلك، تلجأ بعض الشركات وأبرزها “اثنتان ممن تستوردان ما نسبته 45 بالمئة من حاجة السوق، إلى الامتناع عن توزيع المحروقات”، حسب ما تؤكّده مصادر من قطاع النفط، خلال حديث لـ”المدن”.
الامتناع عن التسليم يضع المحطات في مواجهة مع زبائنها. وتمتد طوابير السيارات لمئات الأمتار بعيداً عن خراطيم المحطات، طمعاً بما يقل عن صفيحة بنزين، فيما ينتظر المستوردون إنهاك المواطنين أكثر، واستسلام الدولة لواقع رفع الدعم وانفلات السوق.
هي أزمة مُختَلَقة ومُضَخَّمة. إذ أن المخزون متوفّر في الخزّانات، لكنه لا يصل إلى السوق. والأفدح من ذلك، هو توفّره بالسعر المدعوم، إلاّ أن الشركات التي قررت لعب دور المحتَكِر، تنتظر رفع الدعم رسمياً لتبيع مخزونها بسعر السوق. وبذلك، تكون قد اشترت مخزونها بدولار مقوَّم على 1500 ليرة، واكتسبت هامش ربح متحرك لن يقل عن 12 ألف ليرة في كل دولار.
وغياب الرقابة، قد يشجّع المحتكرين على ابتداع أساليب أكثر دهاءً، للضغط على المواطنين وتحصيل أرباح إضافية، ليس آخرها حصر بيع المحروقات بالدولار النقدي، وليس بالليرة، مهما بلغ سعر الصرف في السوق.
ويُستَدَلّ على اختلاق الأزمة مِن قِبَل البعض، هو متابعة البعض الآخر بيع المحروقات وإيصاله إلى المحطات التي تقوم بدورها بتقنين البيع. فكيف يجتمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟
الشركتان المعنيتان بشكل مباشر بتعطيل تزويد السوق بالمحروقات، تستطيعان جمع الصيف والشتاء، وتبديل المناخات بقرار لا يحتاج اتخاذه إلاّ ثوانٍ معدودة، فتؤجَّل الأزمة إلى حين تقرر الدولة رفع الدعم. أما هوية الشركتين، فتمتنع المصادر عن كشفها في الوقت الراهن، لكن “سيُعلَن عنهما إذا دعت الحاجة واستمر الوضع على ما هو عليه”.
بين الطاقة والاقتصاد
يُفتَرَض بوزارتيّ الطاقة والاقتصاد فصل الصيف عن الشتاء، فيما تنفرد الاقتصاد بحسم الجدل لأنها المسؤولة عن التحقُّق من بيع الكميات المستوردة، والتأكّد من عدم استغلال المستودرين للدعم.
وزارة الطاقة التي فَرَشَت ندى البستاني أرضها بالورود والوعود، لم تفلح بالحفاظ على مسيرة استيرادها للبنزين بهدف “كسر الاحتكار”، وفق ما أكّدته بستاني مراراً، حين كانت وزيرة للطاقة. ولم تتمكَّن من “خفض الأسعار” كما حلمت. فمخزون الـ150 ألف طن التي تعاقدت لأجله مع شركة ZR energy بات عنواناً لصفقة يتيمة تقاعدت الوزارة بعدها. ولم تخبرنا الوزيرة السبب، ولم تكشف للرأي العام أسماء المحتكرين وأرقام التفاوت الحقيقي في الأسعار.
بالتوازي، تتكامل العبثية التي تعيشها وزارة الاقتصاد مع نظيرتها. وربما أصبح التسليم بعجز “الاقتصاد” عن الإتيان بما هو جديد، أمراً لا مفرَّ منه. لكن هل يعني ذلك التسليم بما يحصل؟
لا أحد يملك الاجابة، كما لا أحد يمكنه الضغط على الشركات لتفرج عن محتويات خزّاناتها. والعجز مؤشر سلبي، قد ينتج عنه ممارسات عنفية، تبدأ بالصراع بين أصحاب السيارات المتوقّفة قسراً بفعل نفاذ الوقود، وبين أصحاب المحطات.
