لا يتوقّعنّ أحدّ أن يخرج اجتماع السراي اليوم، المخصّص لاستكمال النقاش في ترشيد الدعم، إلى مكان يُريح اللبنانيين المرعوبين من فكرة رفع الدعم بالكامل، وإن لم يصلهم أصلاً سوى “الفتافيت” من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة.
هذا واقع بدأ يُترجم في ارتفاع جنوني بالأسعار في المحلّات التجارية، وعبر تخزين الأدوية والمازوت والبنزين في استباق لقرارٍ آتٍ حتماً. رفع الدعم “بالقوّة”، ومن دون التوافق السياسي واللوجيستي على البطاقة التمويليّة، ليس آخر “إنجازات” رياض سلامة.
لا يتوقّف سلامة عن المناورة والتحايل على واقع “سقوطه” الذريع في امتحان توفير الحماية لمن وَعدهم على مدى عقود بأنّ “ليرتهم بألف خير”. وردّد وزراء مال سابقون المعزوفة نفسها من باب التزلّف والتغطية على الارتكابات و”الهندسات”.
بعد عام وسبعة أشهر على إدارة سلامة للأزمة الماليّة، باتت النتيجة مُرعبةً: لا دعم، لا تحرير للودائع، لا دولار في السوق، ولا ثقة دولية بالحاكم وبالسلطة السياسية
لا يوجد حاكم مصرف في العالم يخفي عن السلطة السياسية حقيقة رقم الاحتياط الإلزامي، كما يفعل رياض سلامة المُثقل بدعاوى مالية قضائية من العيار الثقيل، لم يسبق أيضاً لأيّ حاكم حتّى في “مجاهل” هذا الكوكب أن واجهها.
لذلك “تخمّن” السلطة “الغاشية” حجم الاحتياط الموجود، وتطلب على أساسه من الحاكم الإبقاء على دعم القمح والمازوت وجزء من الأدوية، وتراهن على “حسّه الوطني” في أن يرفد مصرف لبنان البطاقة التمويليّة بالدولارات، لا من القروض والهبات، وأن يعيد جزءاً من الودائع، بالدولار، للمودعين. تماماً كما راهنت في السابق على تدخّله في السوق لضخّ العملة الخضراء بغية لجم السوق السوداء أو إنشاء منصّة توقف الصعود الصاروخي للدولار .
يعترف وزير بارز في حكومة تصريف الأعمال: “لم نستطِع أن نفعل شيئاً مع رياض سلامة. لقد اتّكأ على قانون النقد والتسليف، الذي يُعطيه صلاحيات مطلقة، وعلى أساسه هَندَس كلّ سياسات الدولة المالية على مدى عقود من دون الوقوف على رأي أحد، وصولاً إلى تنفيذ أسوأ وأوقح هيركات (Haircut)من خلال إصدار تعاميم حوّلت الودائع في المصارف إلى “رهائن”. واليوم يجد نفسه محشوراً بقرارات صعبة، فيطلب من السلطة التشريعية الإجازة له، عبر قوانين، أن يطلق المنصّة أو أن يحرّر جزءاً يسيراً من ودائع اللبنانيين بالدولار، أو أن يستخدم ما تبقّى من احتياط. ولنا في إقرار قانون رفع السرّيّة المصرفية لعام واحد عن كلّ الحسابات حتّى التدقيق الجنائي، مثال واضحٌ حول كيفيّة تعاطي الحاكم مع القوانين، التي يطلبها لتنفيذ موجبات عليه أو مواكبةً لقرارات يصدرها”.
وبين “منصّة سلامة للصيرفة”، التي لم ترَ النور بعد، والموازية لمنصّات الـ1500 والـ3900 والسوق السوداء، ومنصّة تجارة الشيكات، ومنصّة الصيرفة بين المنازل والأحياء، وبين قراره الأخير بـ”التفاوضَ مع المصارف لاعتماد آليّة تبدأ بموجبها الأخيرة بتسديدٍ تدريجيّ للودائع التي كانت موجودة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021″، وما بينهما مع اقتراب الداخل اللبناني من انفجار اجتماعي حتميّ نتيجة توقّف مصرف لبنان عن توفير دولارات الدعم… فإنّ السوداويّة تسيطر على الواقع المالي الذي بات يحتاج إلى معجزة أو تدخّلٍ دوليّ حتميّ أبعد حتّى من صندوق النقد الدولي. لكن لا أحد يعلم هل يكون على حساب اللبنانيين أم على حساب مَنْ أوصلهم إلى قعر الجحيم.
بعد عام وسبعة أشهر على إدارة سلامة للأزمة الماليّة، باتت النتيجة مُرعبةً: لا دعم، لا تحرير للودائع، لا دولار في السوق، ولا ثقة دولية بالحاكم وبالسلطة السياسية.
حتّى الآن لا جواب من الحاكم عن سؤال محدّد: لماذا فضّل أن “يُفرّغ” جزءاً من مخزون الاحتياط الإلزامي وينفّذ قرار الحكومة في أيلول 2019 بدعم الاستيراد، الذي استفاد منه أباطرة الاحتكارات ومافيات التجار والمستوردين، بدلاً من أن يتّخذ قراراً أخلاقيّاً مسوؤلاً بإعادة جزء من أموال اللبنانيين في المصارف
يؤكّد الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان لـ”أساس” أنّ “بيان سلامة ليس له أيّ صفة إلزامية للمصارف، فهو ليس تعميماً، وأتى كخطوة لتنفيس الاحتقان بعد البلبلة في شأن رفع الدعم. ويتضمّن نقاطاً لافتة تعكس حجم الإرباك”.
ويشير أبو سليمان إلى أنّ “سلامة يتحدّث عن “مبادرة” فيما السلطة الرقابية، كمصرف لبنان، لا تطلق مبادرات اتّجاه مؤسسات لديها سلطة مطلقة عليها. واستخدام كلمة “تفاوض” مستغربٌ لأنّ الهيئات الرقابية والمصرف المركزي لا يتفاوضان مع المصارف، بل يلزمانها بالتعاميم”.
ويضيف أنّه “بعد إتمام التعميم الـ154 المتعلّق بتكوين نسبة 3% من ودائع المصارف في حساباتها لدى المصارف المراسلة، وإعادة المودعين العاديين ما نسبته 15% من قيمة التحويلات إلى الخارج، وإعادة أصحاب المصارف والمُساهمين وأعضاء مجالس إداراتها والأشخاص المعرّضين سياسياً PEPs ما نسبته 30% من الودائع، أكّدت المصارف، من خلال ردّها على مسوّدة الكابيتال كونترول، أنّ حسابها الصافي لدى المصارف المراسلة سلبي بنسبة 1.7 مليار دولار. أمّا في موضوع الأشخاص الذين أجبروهم على ردّ الأموال فإنّها توضع في حسابات خاصّة مُجمّدة لخمس سنوات. فالسؤال إذاً: كيف ستردّ المصارف 25 ألف دولار لكلّ مودع بدءاً من حزيران 2021؟ فيما المؤسسات المعنيّة ليس لديها دولارات في الخارج ولا في الداخل؟”.
ويرى أبو سليمان أنّ “الطريقة الوحيدة هي أن يردّ مصرف لبنان جزءاً من ودائع اللبنانيين من الاحتياط عبر المصارف. وهو اليوم يطلب “الحماية القانونية” للقيام بذلك، أما الذي يخفّض نسب الاحتياط الإلزامي فهو مصرف لبنان، ولا يحتاج إلى قانون ليفعل هذا”. ويضيف: “واضح أنّه يضع المودعين بوجه الطبقة السياسية. وهذا يعكس إرباكاً وتخبّطاً يُشبه تماماً ما يحيط بإطلاق المنصّة “الموجّهة”، حيث لا عرض ولا طلب، كمنصّة الـ3900، والتي لن تسهم إذا أُطلِقت، في خفض سعر الصرف”، لافتاً إلى أنّ “التخبّط الأكبر هو في إعلان حاكم مصرف لبنان عجزه عن صرف دولار واحد من الاحتياط، ثم يعيد التأكيد أنّه يتدخّل فقط حين تحصل تقلّبات في السوق. هذا تضليل وتذاكٍ لا مكان له أمام كارثة من هذا النوع”.
حتّى الآن لا جواب من الحاكم عن سؤال محدّد: لماذا فضّل رياض سلامة أن “يُفرّغ” جزءاً من مخزون الاحتياط الإلزامي وينفّذ قرار الحكومة في أيلول 2019 بدعم الاستيراد، الذي استفاد منه أباطرة الاحتكارات ومافيات التجار والمستوردين، بدلاً من أن يتّخذ قراراً أخلاقيّاً مسوؤلاً بإعادة جزء من أموال اللبنانيين في المصارف. خصوصاً أنّ “منبع” الدولار هو الحساب المُدرج في مصرف لبنان تحت بند التوظيفات الإلزامية، أي كوتا المودعين بالدولار؟
كان من شأن قرار كهذا أن يخفّف من الطلب على الدولار في الأسواق، وكان سيمنع أبشع عملية تنكيل بودائع اللبنانيين، التي بعدما حُجِز جزء منها في المصارف، “طار” الجزء الآخر لخدمة مصالح المهرّبين والمحتكِرين والمتاجرين بلقمة شعب بكامله.
يقول أبو سليمان: “بلغة الأرقام، هناك 20% ذهبت فقط لدعم المواطنين في ظلّ الأزمة الخانقة، فيما الباقي استفاد منه المحتكِرون والتجّار ومافيات التهريب”، لافتاً إلى أنّ “الترابط بين المصارف والمصرف المركزي والدولة أدّى إلى تحميل كلّ الخسائر للمودِع والمواطن”.
المصدر : أساس ميديا – ملاك عقيل
