دخل القطاع المصرفي منذ أشهر طويلة في مسار الفصل في قوائم مطلوباته بين ما قبل 17 تشرين وما بعده، بمعنى أن أي دولار دخل إلى البنك بعد 17 تشرين له حكم مختلف عن الودائع السابقة لذلك التاريخ. وقد قامت البنوك بتصفية كم غير محدد من تركة ما قبل 17 تشرين عن طريق “الليلرة”، أي السماح للمودعين بسحبها بالليرة وفق سعر 3900 ليرة للدولار، مع إجراء تسوية مقابلة مع مصرف لبنان تجعل البنك يتحرر من مطلوبات بالدولار من دون أن يتحمل أية خسارة.
المشكلة الأكبر ستكون لدى أصحاب الودائع الكبيرة. فهؤلاء لن يحصلوا سوى على جزء بسيط من أموالهم بالدولار، وعلى فترات تقسيط مطولة، فيما ستصبح بقية أموالهم عرضة لهشاشة سعر صرف الليرة
– سداد جزء منها بالدولار، بسقف لا يتجاوز 25 ألف دولار سنوياً، مهما بلغ حجم الوديعة، مع تجميد الأجزاء الأخرى من هذه النسبة لفترات استحقاق مؤجلة تمتد لسنوات.
– تحويل نسبة من الودائع إلى الليرة وفق سعر يقاس بمعادلة معينة كنسبة إلى سعر صرف المنصة التي سيتم إطلاقها، مع فرض سقوف على السحوبات، لئلا تتضخم الكتلة النقدية بالمفهوم الضيق (M1) عن السيطرة، فيخرج سعر الدولار في السوق الموازية عن السيطرة.
– في المقابل، يجري مصرف لبنان تسوية مقابلة مع البنوك، بحيث يبقي على جزء قليل منها بالدولار، ولفترات استحقاق ممتدة، على يقوم بتحويل جزء آخر إلى شهادات إيداع بالليرة.
هذه الخطة ستحمل “هيركت” مباشر في سعر التحويل من الدولار على الليرة، و”هيركت” آخر غير مباشر من خلال الانخفاض اللاحق المتوقع لسعر الصرف بعد عملية “الليلرة”. لكنها في منظور القطاع المصرفي ضرورية، لأنها تريح ميزانيات البنوك إلى حد بعيد، فهي تحرّرها مما لا يقل عن سبعين مليار دولار من المطلوبات، ويتيح لها ردم جزء كبير من الفجوة بين الموجودات والمطلوبات الأجنبية.
كما أنها تخفف الضغوط على مصرف لبنان، من حيث تقليص الفجوة الهائلة في ميزانيته والتي تبقى أرقامها الدقيقة سراً من أسرار رياض سلامة، لكن يمكن الاستناد إلى حجم “الموجودات الأخرى” في ميزانية المصرف المركزي البالغة بنحو 74.5 ألف مليار ليرة، للاستنتاج أنها لا تقل عن 50 مليار دولار.
المصدر أساس ميديا – عبادة الدين
