شهرٌ فاصل… حكومة أو “الإنفجار”؟

إذا كان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ركّز على أهميّة إجراء الإنتخابات النيابية القادمة في موعدها، وبلا أي تأخير، فإن ذلك يعني أن لبنان سيظلّ متروكاً حتى أيار عام 2022.

ولكن لا شيء يقول إن نتائج تلك الإنتخابات، ستمكّن من تغيير موازين القوى، خصوصاً أنه لا يُمكن التعويل كثيراً على ديموقراطيّة شعب، لم يُحسِن الثّورة والإنتفاضة.

فالإنتفاضات، هي آخر الخيارات في العادة، عندما يستحيل التغيير بالطُّرُق السلميّة. ولكنّها تحوّلت في لبنان الى مسار “صديق” للسلطة، تستفيد منه عند الحاجة، وتقمعه عندما تجد ذلك مُفيداً لها. وبالتالي، هل يصلح التعويل فرنسياً ودولياً، على نتائج اقتراع شعب، أفقَد نفسه السلاح الفتّاك الأخير، وهو الشارع، في وقت مُبكِر جدّاً، ودون أن يُحسِن استعماله؟

ماذا عندما يتحوّل الإستحقاق الرئاسي لعام 2022، الى محطّة الأمل التالية، بعد فقدان باريس والمجتمع الدولي الأمل بإمكانيّة اختراق الجمود اللبناني، بعد “نيابية” 2022، كما هو مُتوقَّع وفق ملموسات كثيرة؟

فأيار 2022 هو موعد لبقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحُكم، أو لدخول رئيس فرنسي جديد المشهد الدولي بدلاً منه. وفي الحالتَيْن، نتحدّث عن خطط واستراتيجيات فرنسيّة جديدة، للداخل والخارج، ستنسحب على كلّ الملفات، ولبنان من ضمنها.

المحصّلة، هي أن الحصار المالي والإقتصادي في لبنان باقٍ الى ما بعد أيار 2022، والى ما بعد تشرين الأول 2022، موعد الإستحقاق الرئاسي الجديد، وهذا نعرفه، حتى ولو أنه قيل من لودريان بطريقة غير مباشرة. ولكن ماذا عن الإنهيار الشامل في ذلك الوقت؟

التسوية هي أكبر خطأ يُمكنه أن يحصل، سواء على صعيد الداخل، أو كنتيجة لتطوّرات المنطقة. وهي إن حصلت، لن تكون أكثر من إقفال الباب على النار والمُحترقين معاً. بينما النّظر الى القضية اللبنانية، كقضية قائمة بذاتها، وليس كملفّ مُلحَق بملفات المنطقة، كما طالب بذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد أمس، فهو يبدو مستحيلاً، لأسباب كثيرة.

فهل نحن أمام عام ونصف من فقر ومرض وجوع؟ وهل من قدرة على الوصول الى حلّ بعد تلك المدّة، وبأي ثمن؟

شدّد مصدر مُطَّلِع على أن “لا إمكانيّة لإبقاء “ستاتيكو” الفقر والمرض والجوع على حاله، مدّة سنة ونصف. والوقت ما عاد يلعب لصالح أي طرف”.

وكشف في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أنه “إمّا يُقبَل بحلّ قريب، وبطريقة معيّنة، يؤدّي الى تشكيل حكومة، أو سينفجر الوضع قريباً”.

وأوضح: “نحن أمام شهر فاصل. فإما تُشكَّل حكومة خلاله، مع اتّفاق حول المدّة الفاصلة عمّا بعد خريف عام 2022، أو ستبدأ أزمة لم يعرفها لبنان منذ تأسيسه”.

وعن الشرارة التي يُمكنها أن تُشعِل النيران في المرحلة المقبلة، قال المصدر: “قد تبدأ المشكلة بطريقة بسيطة جدّاً، أي من على محطّة بنزين، لتتطوّر كرة النار، وتُحرِق الأخضر واليابس”.

وأضاف: “الشارع سيتحرّك بطريقة عفويّة، ومن دون ترتيب، وخلال الإنتظار على إحدى المحطات للحصول على البنزين. فعندما نصل الى مرحلة يُصبح فيها بَيْع البنزين لزبون دون آخر، وأمام بعضهما البعض، رغم انتظارهما معاً في الزّحمة طوال يوم كامل، ستبدأ المشاكل بين الناس، لتتطوّر وتكبر الى مستويات أكبر. ومن هذا الباب، ستتدحرج كرة النّار، لتتحوّل الى احتجاجات واسعة وشاملة لكلّ المناطق في وقت سريع. وعندها تبدأ الكوارث”.

وختم: “مستحيل الحفاظ على “ستاتيكو” التخبُّط السياسي والإقتصادي والمالي الذي نعيشه حالياً، على مدى سنة، أو سنة ونصف. وبالتالي، إما يقتنعون بتشكيل حكومة سريعاً، أو سيقع الإنفجار الذي سيكون من الداخل، ولأسباب معيشية”.