ارتفع سعر المعدن الأصفر الأسبوع الماضي، ولامس أعلى مستوى له في 10 أشهر، وسجل مكاسب بلغت أكثر من 70 دولاراً متجاوزاً المستوى النفسي 1.800 دولار للأونصة مع إغلاق أسبوعي عند مستوى 1.831.70 دولار للأونصة بعد بيانات أقل من التوقعات، إذ أظهرت بيانات وزارة العمل إضافة 266 ألف وظيفة بينما الأسواق كانت تترقب 990 ألف وظيفة جديدة، وعاودت نسبة البطالة في الارتفاع إلى 6.1 في المئة بعد تراجعها الشهر الماضي.
وتراجع الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، وأيضاً انخفضت عوائد السندات، وهذا التأثير استفاد منه الذهب واكتسب مزيداً من زخم الصعود نسبة لعلاقات الأسواق بين الأصول في الأسواق المالية، إذ عندما يتراجع الدولار الأميركي يرتفع الذهب، وأيضاً هناك علاقة عكسية بين عوائد السندات وبين الذهب، فارتفاع العوائد ينعكس سلباً على أسعار الذهب، وعلاقات الأسواق جعلت الذهب يكتسب مزيداً من الزخم في الصعود مع تراجع هذه الأصول
حيازات صناديق الاستثمار من الذهب
وللشهر الخامس، يستمر تراجع حيازات صناديق الاستثمار من الذهب، وخسرت 18.3 طن في شهر أبريل (نيسان) 2021 بما يعادل 1.1 مليار دولار، وأشار تقرير مركز الذهب العالمي إلى تراجع حيازة الصناديق المتداولة في البورصات بنسبة 14 في المئة مقارنة مع مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأهمية أرقام حيازة الصناديق الاستثمارية من الذهب تكشف اتجاه الطلب الاستثماري على الذهب الذي يمثل أهم محفزات الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المالية، وترافق التراجع في حيازات الصناديق الاستثمارية من الذهب العيني مع تراجع أسعار الذهب في البورصات لانخفاض الطلب الاستثماري بغرض التحوط لصالح أدوات استثمارية أخرى مثل سندات الخزينة، ودخلت “بيتكوين” على الخط منذ بداية هذا العام تنافس الذهب على سيولة المؤسسات.
بعد أن اعتادت الأسواق المالية على معدلات تضخم منخفضة لأكثر من ثلاثة عقود، يبدو أن التضخم في طريقه للارتفاع بوتيرة سريعة مع توقعات بتعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركية من جائحة كورونا. ومعروف أن الذهب هو إحدى الأدوات التي يتم اللجوء إليها بغرض التحوط من حال عدم اليقين، وكذلك ارتفاع معدل التضخم، ويجب توفر شروط للأداة المالية لكي تحقق غرض التحوط مقابل التضخم، أولاً أن تكون شديدة الحساسية مع ارتفاع الأسعار، ما يتوفر في الذهب، وثانياً، عامل تكلفة التحوط هنا، سندات الخزانة التي تتفوق على الذهب، إذ إنها تتمتع بعوائد ثابتة وهذا ما لا يوفره الذهب، والعامل الثالث أن تكون ذات موثوقية عالية في الأسواق وهذا يتوفر في الذهب، وهذه العوامل تفسر لنا ارتباط الذهب بالتضخم، وهذه التوقعات بارتفاع التضخم في أميركا تدفع المعدن الأصفر للارتفاع، على الرغم من تأكيد الفيدرالي المتكرر بأن معدلات التضخم المرتفعة سوف تكون عابرة وليست مستديمة، لذا الارتفاعات الأخيرة للذهب ترتبط بمخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم على المدى القصير، مع شدة ارتباط سعر الذهب مع حركة الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة
صراع الملاذ الآمن
ومعلوم أن الذهب يتربع على عرش الملاذات الآمنة منذ قرون، وجعلت منه أصلاً رئيساً في المحافظ الاستثمارية، بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وظهور “بيتكوين” كأصل رقمي مشفر جديد.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، 2020 نشر بنك “جي بي مورغان” تقريراً يشير فيه إلى ذهاب بعض من سيولة الذهب لـ “بيتكوين”، ويتوقع أن يخبو بريق المعدن الأصفر، ورصد البنك تراجع تخارج من صناديق الاستمرار المتداولة في البورصات المقومة بالذهب بحوالى سبعة مليارات دولار خلال الفصل الأخير من 2020، وخلال الفترة نفسها، أشار “جي بي مورغان” إلى زيادة التدفقات النقدية إلى صندوق “GrayScale” بملياري دولار خلال الفترة نفسها، وإذا تابعنا وضع السيولة في الصناديق الاستثمارية نلحظ بوضوح استمرار انخفاض حيازات الصناديق من الذهب خلال الأشهر الستة الأخيرة حتى أبريل 2021، وخلال هذه الفترة الزمنية هنالك استمرار لارتفاع أسعار “بيتكوين” في مقابل انحسار حركة الذهب في نطاق ضيق يميل للتراجع، ولم يغلق الذهب إغلاقاً شهرياً فوق مستوى 1890 دولاراً للأونصة منذ سبتمبر (أيلول) 2020، وفي أول ثلاثة أشهر من هذا العام تراجع الذهب من مستوى 1958 دولاراً إلى مستوى 1672 دولاراً للأونصة، هذه الوتيرة من التراجعات السعرية للذهب تزامنت مع ارتفاع سعر “بيتكوين” التي بدأت العام بسعر 28.800 دولار، وارتفعت إلى 60.000 دولار في منتصف مارس (آذار) 2021، وعليه يمكن القول، إن ارتفاع “بيتكوين” خلال الفصل الأول من هذا العام أتى خصماً على الذهب .
