في وقت عزا خبراء اقتصاديون الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية إلى أسباب عديدة اقتصادية ومالية وسياسية، تتآكل رواتب اللبنانيين بشكل دراماتيكي وتتراجع قدرتهم الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.
الحد الأدنى للأجور في لبنان محدد عند 675 ألف ليرة، كانت تساوي قبل الأزمة 450 دولاراً، أما اليوم، ومع تفلت سعر الصرف، أصبح الحد الأدنى للأجور يساوي 54.43 دولاراً (سعر الصرف 12400).
“لبنان 24” قام بجولة ميدانية وسأل اللبنانيين على أي تسعيرة يتقاضون رواتبهم، فجاء التصنيف كالتالي:
– الأغلبية ما زالت تقبض وفق سعر الصرف الرسمي الـ1515، يشمل ذلك رواتب ومخصصات المسؤولين أنفسهم، من رؤساء ووزراء ونواب، والموظفين في الإدارة الرسمية الذين يتقاضون معاشاتهم وفق سعر 1515 إلا أن معظمهم يملكون مصادر دخل أخرى.
– بعض الموظفين الذين يشغلون مناصب في شركات أجنبية يتلقون بدل أتعابهم بالدولار الـfresh.
– بعض الشركات تدفع نصف الراتب بالدولار الـfresh والنصف الآخر وفق سعر 1515 ليرة.
– مؤسسات تدفع نصف الراتب بالدولار الـfresh والنصف الآخر وفق السعر الذي حددّه مصرف لبنان أي 3900 ليرة.
– شركات تدفع نصف الراتب وفق سعر الـ3900 ليرة والنصف الآخر وفق الـ1515 ليرة.
– شركات تدفع كامل الراتب وفق سعر الـ3900 ليرة.
– شركات عالمية تملك فروعاً في لبنان تدفع كامل الراتب وفق سعر الـ4000 ليرة.
– شركات، ومنها محطات للوقود، أبقت الراتب وفق سعر الـ1515 ليرة لكنها تعطي bonus إضافيا على الراتب الأساسي شهرياً.
– أما أصحاب المهن الحرّة كالميكانيكي مثلاً فيسعرون على الدولار أو وفق سعر السوق الموازية.
المواطنون يترقبون الأسوأ
يقف اللبناني عاجزاً أمام هذه الأرقام، ويتخبط لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته المعيشية، من دون الحديث بعد عن سيناريو رفع الدعم في حزيران.
فبحسب المعلومات المتداولة، بعد رفع الدعم عن اللحوم والدجاج سيأتي دور المحروقات. خفض الدعم عن المحروقات سيكون من 90٪ الى 85٪ في مرحلة أولى ما يعني ارتفاع سعر الصفيحة 8000 ليرة على الأقل. وثانيا خفض الدعم ليبلع 15٪ ليرتفع من 39500 ليرة الى 139500 ليرة إذا ثبت سعر صرف الدولار على 13000 ليرة.
ووفقا للخبراء هذه التعديلات ستفجر الوضع الحالي وستؤدي الى كارثة اجتماعية وضرب القدرة الشرائية للبناني اكثر فاكثر.
