تشهد الصناعة المحليّة إرتفاعاً في الطلب، لكن بنسبة أرباح يقول الصناعيّون إنّها “منتهية الصلاحيّة”. فالمواطن يشتري البضاعة المحليّة نسبةً لكلفة سعرها المنخفضة، مقارنةً مع السلع المستوردة من الخارج.
يشير وائل روميّة، وهو صاحب معمل أحذيّة محلّي، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ نسبة المبيعات إرتفعت للمُصنّع المحلّي، أمّا الربح فانخفض لأكثر من النصف. فالمواطن اللبناني يوفّر حوالي الـ40% بشرائه سلعة محليّة، أمّا الربح الّذي يعود للتاجر اللبناني فيعود بالليرة اللبنانية على سعر صرف الـ2000 ليرة. ويذكر روميّة أنّ 70% من رأس المال يذهب لصالح المواد الأوليّة التي لا ينتجها لبنان، وتكلفتها بالدولار وتسديد حساب التّجار لها وفق سعر الصرف اليومي.
يضيف أنّ إعادة الإستثمار أو التفكير بمشروع جديد بات من الخيال بسبب الكلفة الباهظة وصعوبة إسترداد مردود سعر آلة واحدة (إن كانت تكلفتها 5000 دولار أي 7 مليون و500 ألف، أصبحت تكلفتها أكثر من 50 مليون على سعر الصرف الجديد).
ويقول روميّة: نحن بحاجة الى أموالنا المحتجزة في المصارف، ولكن، بالمقابل، إذا تمّ رفع الدعم لا أحد سيصمد، وسيكون لذلك تأثير إستراتيجي. فقيمة البضاعة وأجور الموظفين سترتفع والربح سيتدهور أكثر، عدا عن إيجار المحلات والكلفة المتبقية. ويضيف: نمط الحياة بعد العام 2019 “واقف عالدعم”، ورغم مرارة هذا الواقع نحن راضون. ولكن، في هذا السياق، نتكلّم عن مشروع دولرة كاملة وتغيير في الدورة الحياتيّة، وحينها لن يعود أجر اللبناني يسعفه لأن يشتري حتّى مواده الغذائيّة.
ويقف روميّة عند الطموح في التصدير إلى الخارج وخصوصاً إلى دول الخليج العربي، ولكن في ظلّ كارثة وقف التصدير الى بعض الدول والقيود المفروضة، بات الأمل ضعيفاً في ذلك، على الرغم من أنّ الأرباح ستكون بالدولار.
ويختم روميّة: علينا أن نستمرّ حتّى تنتهي هذه الأزمة. نحن صناعيّون والبلد، بعد الانهيار، يرتكز علينا. سنصمد وندعم الصناعة المحليّة الى آخر نفس.
تتأرجح طموحات اللبناني وتحدياته بين النجاح والهاوية، في حال استمرّت القيود الّتي فرضها الوضع الإقتصادي والأمني على المواطن وامتزج الصالح بالطالح، خصوصاً لناحية التصدير… ولم يكن ينقصنا إلا فضائح تهريب الكبتاغون.
المصدر : ام تي في – صباح وتّار
