“كتب المحرر القضائي في لبنان 24:
الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، ورد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة الخدمات والعمليات، كتاب معلومات تضمن الآتي:
“الموضوع ممارسة وتسهيل أعمال الدعارة، عماد.ف الملقب بأبو يوسف (لبناني)، يملك عدداً كبيراً من السيارات وفندقاً في محلة عين المريسة ومقهى مقابل الفندق، وضعُه المالي جيد جداً، أُوقف سابقاً في سجني طرابلس ورومية بجرم تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، كما أنه مطلوب للقضاء بجرم إستغلال قاصر، وفي الكتاب المشار اليه إسم ليلى.ط (سورية)، أُوقفت سابقاً بجرم تسهيل وممارسة الدعارة، وقد عاود المدعوان عماد وليلى نشاطهما في بيروت وجبل لبنان بالإشتراك مع محمد.س”.
بناء على الكتاب المشار اليه، بدأ مسار التحقيق من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص حيث إتصل أحد مخبري المكتب بالرقم العائد لأبو يوسف وصرّح له أنه على معرفة به ومن زبائنه الدائمين ويريد فتاة لممارسة الجنس، فأجابه المدّعى عليه عماد بعبارة “تكرم عينك”، وإتفقا على أن “يسلمه” الفتاة في محلة فردان لقاء 150 ألف ليرة لفترة ساعة من الوقت، على أن يتصل به ويدفع مبلغاً مماثلاً إضافياً للفتاة في حال رغب بتجديد الساعة.
وعند الساعة صفر، حضر شخص على متن سيارة ب.م.أف طراز X5 وبرفقته فتاة ترجلت من السيارة، فتم إلقاء القبض عليهما من قبل دورية من المكتب، وبتفتيشهما عُثر مع الفتاة على ثلاثة واقيات ذكرية صالحة للإستعمال.
وبإستماعهما، أفادت بأنها تعمل في الدعارة لصالح أبو يوسف بعد أن تعرفت اليه بواسطة شخص سوري الجنسية، وأن أبو يوسف عرض عليها العمل في الدعارة فوافقت بسبب العوز، مفيدة أن معرفتها به هي عبر الهاتف فقط، وكان الإتفاق بينهما على أن يتصل بها ويرسل اليها سائقاً يقلّها لمقابلة الزبون، فتتقاضى من الأخير 150 ألف ليرة لقاء تمضية ساعة معه، يقاسمها إياها أبو يوسف على أن يتكفّل هو بتنقلاتها وتتولى هي تسديد إجرة غرفة الفندق.وأشارت الى أن المدعى عليه محي الدين.ج(لبناني) يعمل سائقاً لدى أبو يوسف ويقلّها من مكان الى آخر، وأن هناك سائقاً آخر يدعى شربل.ب.ح (لبناني) يقلّها عند الإنتهاء من ممارسة الدعارة ويتسلم المال ليسلمه الى أبو يوسف.
وصرّح محي الدين أنه يعمل سائقاً لدى أبو يوسف منذ سنة ويمتد عمله من الساعة السادسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل لقاء مبلغ شهري /1000/ دولار، وأنه لا يتدخل في عمل الفتيات، وهو يقلّهن من المطاعم والفنادق واليها ، وهن لا يعدن معه بل مع شربل الذي يقبض الأموال منهن ويسلمها لأبو يوسف المتواري عن الأنظار، وأنه بعد خروج الأخير من السجن عمد الى تغيير خطته فصار يوزع الفتيات على فنادق عدة من دون أن يعلم أحد بمكانهن.
بعد التحقيقات الإستنطاقية والأدلة التي تأيدت بالوقائع المسرودة آنفا، قررت الهيئة الإتهامية في بيروت، وبعد الإطلاع على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت، وسنداً الى مواد القانون 164 المتعلق بالإتجار بالأشخاص، إعتبار ما أقدم عليه أبو يوسف من تأليف وإدارة شبكة دعارة محترفة تقوم بإيواء ونقل الفتيات، منهن المدعى عليها ليلى، وإستغلال عوزهن في إطار مشروع إستغلالي متكامل، بالإشتراك مع شربل ومحي الدين جناية وإحالتهم على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمتهم بما إتهموا به، وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت.
