أصدر “الوزير السابق” أشرف ريفي بياناً جاء فيه: “بعد اطّلاعي على مضمون الدراسة التي فنّدت خروقات رئيس الجمهورية للدستور والتي طالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور، قمتُ بالتوقيع على هذه الدراسة كفعل إيمان بممارسة مواطنية حقة”.
ووفق ريفي، فإنّ “خروقات عون:
“مقايضته إستقلال لبنان لقاء وصوله لكرسي الرئاسة وفي استمراره بتقديم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن.
سعيه الممنهج مع أعوانه لتشويه دستورنا بسبب حقده الدفين منذ 1989 وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلات دستورية.
تحويله قصر بعبدا لمكتب إنتخابي لصهره ومكتب خدمات للمناصرين والأزلام”.
وختم، “الإدعاء على عون بخرق الدستور من مجموعة مرموقة من الحقوقيين يؤكد أن عهده كان عهداً إنقلابياً لن يتورع عن إرتكاب أي معصية للبقاء ببعبدا إذا فشل التوريث.
عون خرق وسيخرق الدستور، المواجهة معه دستورية وطنية”.
