سألت أوساط قانونية عن المسار الذي سلكه الإخبار الذي تقدّم به المحامي مجد حرب أمام المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون حول ملف مؤسسة “القرض الحسن”.
ففي حين اكتفت القاضية عون بإحالة الإخبار إلى جهاز أمن الدولة في بعبدا، يبدو أن الملف نام في الأدراج، في حين أن بمجرد أن اتخذت غادة عون قراراً بالحصول على “داتا” مزعومة من شركة Prosec بادرت إلى محاولة مداهمتها شخصياً مرتين خلال 24 ساعة الأول ظهر الأربعاء 5 أيار برفقة المحامي رامي علّيق والثانية قرابة منتصف الليل برفقة علّيق نفسه ومجموعة عونية.
في المقابل فإن غادة عون لم تتكبّد عناء سؤال “أمن الدولة” عن مصير التحقيق بإخبار “القرض الحسن” كما أنها لم تجرؤ طبعاً على مجرد التفكير بالتوجه إلى مكاتب “القرض الحسن”!
وتابعت المصادر القانونية: هل من دلائل أوضح على الخلفيات السياسية لتحرّك غادة عون ولاعتمادها الكيل بمكيالين في كل الملفات بحيث أنها تلاحق الأفرقاء الذين هم في موقع الخصومة مع تيارها السياسي، “التيار الوطني الحر” بهدف تقديم خدمات سياسية وإعلامية مجانية لهذا التيار على حساب الحقيقة والقانون والقضاء.
وختمت المصادر القانونية: على المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى وتحديداً المدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي أن يبادر إلى وضع حد فوري لممارسات غادة عون قبل الوقوع في المحظور!
المصدر : ملفات لبنان الاقتصادية
