نشر معهد كارنيغي تقريراً أعدّه مايكل يونغ يكشف بعض ما في الكواليس من اتصالات عربية وإقليمية ودولية تتقاطع جميعها مع إحياء الدور السوري في لبنان على الأقل لاستقراره السياسي وتشكيل حكومة تدير انتخابات 2022 النيابية والرئاسية. وهذا بعض ما جاء في التقرير يليه رابط التقرير نفسه:
إذا كان السعوديون والإماراتيون يسعون إلى الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، فالتخلّي عن لبنان ليس الاستراتيجية المناسبة. ولا يعني ذلك أيضًا استغلال التغييرات الإقليمية لمحاولة احتواء التمدد الإيراني.
لعل السبب هو أن الدولتَين تدركان أن إيران وحلفاءها أفضل جهوزيةً من أعدائهما للصمود في خضم الفوضى. في الأشهر الأخيرة، سُجّل تحوّلٌ لافت في مواقف السعودية والإمارات من سورية. فقد أعاد الإماراتيون فتح سفارة في دمشق في العام 2018، وظهرت في الآونة الأخيرة مؤشّرات عدّة عن رغبة عربية بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية. أما السعوديون فقد اعتمدوا مقاربة أكثر حذرًا مقارنةً مع الإمارات والعراق ومصر، ولكن المملكة ستقبل في نهاية المطاف بقرار توافقي يقضي باستئناف الاتصالات مع نظام الرئيس بشار الأسد. لكن ذلك يُثير سؤالًا مهمًا: ما الثمن الذي ستحاول الدول العربية وسورية انتزاعه مقابل استئناف هذه الاتصالات؟
قد يأتي الجواب على هذا السؤال مقلقًا للبنانيين. فالأسد قد يطلب تجدّد نفوذ بلاده في لبنان. وستكون هيكليات هذا النفوذ مختلفة عما كانت عليه قبل العام 2005 حين كان الجيش السوري منتشرًا في البلاد. من الصعب تخيُّل عودة القوات المسلحة السورية، حتى لو كان المواطنون السوريون الموجودون راهنًا في لبنان، وعددهم يفوق المليون نسمة، خطوةً في هذا الاتجاه ربما. إذا حصل الأسد على ضمانة بأن يسمّي عددًا من النوّاب، وإذا أرغمت الدول العربية المختلفة حلفاءها في لبنان على ضم سياسيين موالين لسورية إلى لوائحهم الانتخابية، فهذه قد تكون الخطوة الثانية في الاتجاه نفسه. وفي الوقت عينه، إذا كان لسورية، بدعمٍ من الدول العربية، رأيٌ أيضًا في هوية الأشخاص الذين سيتولون مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، فقد يزيد ذلك من شهيّة الأسد.
قد يسعى السوريون إلى ترسيخ ذلك من خلال تعزيز تعاونهم مع الجيش وأجهزة الاستخبارات اللبنانية. لن نرى ربما جنودًا سوريين في الشوارع اللبنانية، إنما ما الذي يمنع ضباط الاستخبارات السوريين من التواجد في البلاد إلى جانب نظرائهم اللبنانيين؟ وفي هذا الإطار، يمكن أن تُضفي معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق اللبنانية-السورية الصادرة في أيار/مايو 1991، شأنها في ذلك شأن اتفاقية الدفاع والأمن الموقَّعة بين البلدَين في أيلول/سبتمبر 1991، شرعيةً على هذه الترتيبات مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات بعيدة المدى.
لن يُشكّل التخلّي المستهجَن عن لبنان عائقًا بأي طريقة من الطرق. فقد تحوّلت البلاد إلى مصدر صداعٍ للعالم العربي بحيث إن وضعها تحت سيطرة دولة إقليمية لا يطرح أي مشكلة، شرط أن تكون هذه الدولة عربية. وهذا يُفسّر لماذا يتمسّك حزب الله بشدّة بموقفه الرافض لممارسة ضغوط على جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة. فالحزب يعلم أن المرشحَين الأبرز لانتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل هما باسيل المنضوي في صفّ الحزب وسليمان فرنجية الحليف المقرّب للأسد. ربما يشعر حزب الله بأن إضعاف باسيل سوف يساهم في تعزيز موقع فرنجية والنفوذ السوري في لبنان، بما يُضرّ في نهاية المطاف مصالح الحزب. فالحزب وسورية حليفان على الساحة الإقليمية، ولكنهما يخوضان منافسة بينهما في لبنان، وليست لدى الحزب نيّةٌ في التخلي عن المكاسب التي حققها بعد الانسحاب السوري في العام 2005.
إذا كانت الدول العربية الكبرى تفكّر فعلًا بهذه الطريقة، فعليها إذًا أن تتحلى بالواقعية. من شبه المؤكّد أن نظام الأسد لن يألو جهدًا لانتزاع أي مكسب يمكنه تحقيقه في لبنان، من دون أن يُقدّم تنازلات كثيرة في علاقاته مع إيران. فالسوريون يفضّلون أن يتخذوا لأنفسهم موقعًا يتوسّط الدول العربية وروسيا وإيران لتأليب مختلف الأطراف بعضها على بعض بما يصب في مصلحتهم الخاصة.
في الأشهر المقبلة، سوف ينضج الوضع أكثر في لبنان فيما يدخل عهد عون مرحلته الأخيرة، وتنجلي الصورة بشأن مسار المفاوضات حول الاتفاق النووي. وفي ضوء الانتخابات المرتقبة في كلٍّ من سورية وإيران ولبنان خلال السنتَين المقبلتين، تستعدّ المنطقة لمرحلةٍ قد تكون تحوّلية.
