بالوثائق ـ المشروع الوزاري للبطاقة التمويلية وترشيد الدعم

يمر لبنان بمرحلة تاريخية ومصيرية بالغة الدقة على مختلف المستويات، إلا أن التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اللبنانيين، تُشكل هاجساً لما يمكن أن تحمله من تداعيات خطيرة. إن ما وصل اليه لبنان من واقع مالي سلبي، هو نتاج وتراكمات على مدى عقود، من الحروب التي دمّرت مراراً مقومات رئيسية من اقتصاد لبنان، وفشل السياسات التي اعتُمدت في إدارة الشأنين المالي والاقتصادي، واعتماد سياسة دعم تثبيت سعر صرف الليرة على الدولار على مدى عقود، وغيرها من الأسباب التي أدت الى اضمحلال الهوية الاقتصادية للبلد.

كما أدت تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، والتي زادت حدّتها نتيجة تفشي فيروس كورونا، الى ارتفاع في نسبة البطالة وشحّ السيولة، وترافق ذلك مع تدنٍ في احتياطات العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان لأسباب مختلفة، مما انعكس سلباً على قدرة هذا الأخير في دعم السلع الأساسية كالوقود، والطحين، والمواد الغذائية والأدوية. وقد أعلن حاكم مصرف لبنان مراراً عن توجه المصرف الى التوقف عن دعم السلع الأساسية، لكنه حدّد أخيراً نهاية شهر أيار الحالي موعداً للتوقف النهائي عن تمويل دعم هذه السلع، ما يضع اللبنانيين أمام أزمة معيشية خانقة هي الأصعب في تاريخ لبنان، ويضع البلد كله على شفير انفجار اجتماعي ستكون نتائجه كارثية على مختلف المستويات، وهو ما يدفع الحكومة الى وضع أولوية تتمثل في إصدار بطاقة تمويلية هدفها تغطية عجز القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي إنقاذ لقمة عيش اللبنانيين ومنع انهيار الواقع المعيشي، على أن يكون بدء تطبيق مفاعيل هذه البطاقة هو القاعدة التي يمكن الانطلاق منها نحو التعامل مع قرار مصرف لبنان بالتوقف عن دعم السلع الأساسية.

لقد جاءت حكومتنا من اجل محاولة استدراك الانهيار الحتمي الذي كانت مؤشراته قد ظهرت في بداية العام 2001 من خلال مؤشر ميزان المدفوعات، وتعمقت أكثر عبر الأعوام العشرة الماضية. تسلمنا وضعاً نقدياً كارثياً في البلاد: دين عام بلغ نحو 93 مليار دولار، فجوات مالية مخيفة تتعدى 80 مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني وفي المصارف اللبنانية الخاصة وفي مالية الدولة.

ولذلك قررتْ التعامل مع هذا الواقع المالي بشفافية وصرامة، وأدركنا عدم قدرة الدولة اللبنانية على تسديد سندات اليوروبوندز، ووضعنا خطة إصلاحية متكاملة لاخراج لبنان من الدوامة السلبية مالياً، وقد حظيت هذه الخطة بتأييد وثناء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول عديدة، على اعتبار أن هذه الخطة وضعت الإصبع على الجرح العميق في الأزمة المالية. ولكن الخلافات الداخلية على هذه الخطة أدت الى توقف المفاوضات مع صندوق النقد وسرّعت في انهيار الوضع المالي بالتزامن مع فقدان قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، وهو ما زاد تعميق معاناة اللبنانيين وارتفاع معدلات البطالة والفقر على نحو كارثي.

إن سياسة الدعم ليست بجديدة، فالحكومات المتعاقبة على مر السنين قامت بتثبيت سعرصرف الدولار على 1507 ليرات لبنانية للدولار، وهو في الواقع دعم لكل السلع المستوردة ومنها مواد البناء، الأدوية، المستلزمات الطبية، المأكولات، الملبوسات، السيارات، المحروقات وغيرها، كما ثبّتت تعرفة الكهرباء منذ عام 1994، مع العلم ان الكلفة تتأثر بتغير أسعار النفط العالمية، مما أدى الى خسائر فادحة. إلا أن مسألة ترشيد الدعم وتوجيهه أصبحت قضية ملحّة وذلك للأسباب الآتية:

تدهور سعر الصرف رفَعَ أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وسرّع في انهيار الوضع الاقتصادي والمالي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
سوء استخدام دعم السلع الاستهلاكية أبعد الغاية المرجوة عن المواطنين.
احتياطات مصرف لبنان أصبحت قريبة جداً من الاحتياط الإلزامي (الذي يبلغ 15% من قيمة الودائع) حيث أعلن المصرف المركزي توجهه الى التوقف عن الاستمرار بسياسة الدعم كما هو معمول بها حالياً. هذا الواقع الخطير أملى على حكومة “مواجهة التحديات”، ورغم أنها حكومة مستقيلة يقتصر دورها على تصريف الأعمال، وجوب مواجهته انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وبالتالي البحث واجتراح الحلول المناسبة، خصوصا ان هذا التحدي يُعدّ من أخطر التحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه.

وعليه، كان التركيز في الأشهر الماضية على درس جميع السبل المتاحة التي توائم ما بين ترشيد الدعم من جهة والحد من تضاؤل احتياطات المصرف المركزي من جهة أخرى. غير أن المضي في هذه الخطوة، وما يُرافقها من تبعات على مستوى التضخم وضعف القدرة الشرائية، يجب أن تسبقها تقديمات أخرى من شأنها التخفيف من حدة النتائج السلبية على المواطن ولقمة عيشه.

ومن هنا، كان الاقتراح بضرورة إقرار #البطاقة التمويلية التي ستُضاف الى مشروع شبكة الأمان الاجتماعي – أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة لكوفيد-19 المموّل بقرض من البنك الدولي وتوفير مساعدات لنحو (750,000) أسرة لبنانية (الذين يشكلون 75% من عدد عائلات لبنان الأكثر حاجة بحسب تقديرات البنك الدولي).

وإن التصور المعروض يظهر من خلال الجداول الآتية:

الجدول الرقم 1: يتضمن المشاريع التي تستفيد منها الأسر الأكثر فقراً، كما يتضمن كلفة البطاقة التمويلية التي تبلغ حوالى (1,235) مليون د. أ. سنوياً (102,8 مليون دولار شهرياً) والتي تستفيد منها نحو 750 ألف عائلة بمن فيهم الأسر الأكثر فقراً.

الجدول الرقم 2: يتضمن المعايير التي تم على أساسها تحديد قيمة البطاقة التمويلية.

الجدول الرقم 3: يتضمن إلغاء الدعم على بعض السلع (غاز، السلة الغذائية) وزيادتها على ربطة الخبز وتخفيضها بشكل حاد على البنزين، المازوت والأدوية، كما يبيّن الوفر الذي يمكن تحديده سنوياً بالدولار الأميركي، حوالى (2,844) مليون د.أ.، حيث تنخفض كلفة الدعم على مصرف لبنان الى (1,20) مليار دولار أميركي مقارنة مع الدعم الحالي الذي يبلغ حوالى 5,04 مليارات دولار أميركي، علماً أن هذا التصور يتماشى مع التوجه المعلن من قِبل مصرف لبنان برفع الدعم عن جميع السلع، إلا أنه رغم ذلك فإنه يتبيّن من خلال هذا التصور استمرار الدعم على الأدوية (بعد تخفيضه) وعلى ربطة الخبز (بعد زيادته).

وتجدر الإشارة أخيراً الى المسائل الآتية:

الأولى: أن توزيع البطاقة التمويلية والبدء بتطبيق مفاعيلها فعلياً، يجب أن يسبق العمل بترشيد الدعم الذي يبقى قائماً حتى تسلّم المواطنين البطاقة التمويلية والبدء باستعمالها.

الثانية: هي أن تحديد قيمة البطاقة التمويلية قد تم استناداً الى معايير تأخذ في الاعتبار تعويض المواطن عما فاته نتيجة إلغاء الدعم الحالي على بعض السلع وتخفيضه على السلع الأخرى.
الثالثة: ان المضي بالتصوّر المعروض يستوجب دعماً مالياً بالدولار الأميركي لاستدراك أي ضرر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من جهة، والحد من ارتفاعه من جهة أخرى. إن توافر الدولار في السوق من خلال البطاقة التمويلية من شأنه خفض حدة ارتفاع سعر الصرف، كما يحد من استنزاف القدرة الشرائية للمواطن ويُساعد في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، ويحدّ من التضخّم الذي سيحصل في حال توزيع 14,4 تريليوناً بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار. إن ضخاً غير مباشر بقيمة 103 ملايين دولار شهرياً، أو 1,235 مليار دولار سنوياً في السوق، يدعم سعر صرف الليرة أمام الدولار ويساهم في تقليص هامش سعر الصرف الذي سيؤدي بالتالي الى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

ان سياسة إلغاء الدعم عن معظم السلع، وعلى رغم أنها سوف تحدّ من استنزاف احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، إلا أنها سوف تنعكس سلباً على معدلات التضخّم وتساهم في زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، وتؤدي الى تدنٍّ إضافي وحاد في القدرة الشرائية للمواطن، اضافة الى اضطرابات اجتماعية خطيرة. وفي المقابل، فإنه لا يمكن اللجوء الى سياسة إلغاء الدعم من دون أن تُلحظ مصادر مساعدة بديلة، لذلك، كان الخيار بالانتقال من سياسة دعم السلع الى سلاسة دعم الأسر عبر بطاقة تمويلية بالدولار الأميركي، وربط قيمة تلك البطاقات بنسبة خفض الدعم.

إن إقرار مشروع البطاقة التمويلية والذي ستستفيد منه نحو (750) ألف عائلة سيُضاف الى المشروعين الآتيين:

أولاً: المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان (ESSN) والمموّل من البنك الدولي.

ثانياً: البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية (NPTP) والمموّل من الدول المانحة.

أولاً: المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان (ESSN):

عدد العائلات المستفيدة 268.889 عائلة.

المعيار: مبلغ مقطوع (200) ألف ل.ل. للأسرة مهما كان عددها + (100) ألف ل.ل. عن كل فرد من أفراد هذه الأسرة (أب، أم، أولاد) (حد أقصى/800/ ألف ل.ل.) أي بمتوسط دعم شهري /750/ ألف ل.ل. (متوسط عدد الأسرة الواحدة هو 5,5 أشخاص).

ثانياً: البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية (NPTP):

عدد العائلات المستفيدة: 74,167 عائلة.

المعيار: مبلغ مقطوع /200/ ألف ل.ل. للأسرة مهما كان عددها +/100/ ألف ل.ل. عن كل فرد من أفراد الأسرة (أب، أم، أولاد) (حد أقصى /800/ ألف ل.ل.) أي بمتوسط دعم شهري /750/ ألف ل.ل. (متوسط عدد الأسرة الواحدة هو 5,5 أشخاص).

ثالثاً: البطاقة التمويلية

ان هذا المشروع سوف يُغني عن مبلغ الـ/400/ ألف ل. ل. المدفوعة حالياً لحوالى 300 ألف عائلة نتيجة المساعدات التي تُقدمها الدولة من جراء جائحة كورونا وسيزيد نطاق التغطية ليشمل حوالى /750/ ألف عائلة (من ضمنهم الأسر الأكثر فقراً التي تستفيد من مشروع ESSN وبرنامج NPTP)، وسوف تستبدل التقديمات النقدية ببطاقات تمويلية تصل قيمتها المتوسطة الى /137/ د. أ. وقيمتها القصوى الى /185/ د. أ. وحدها الأدنى /53/ د. أ. نذكر تالياً المعلومات التفصيلية للمشروع:

قيمة المشروع: /1,235/ مليون د. أ.

عدد العائلات المستفيدة: 750 ألف عائلة.

المعيار: مبلغ مقطوع /26,4/ د. أ. للأسرة مهما كان عددها + مبلغ قدره (26,4/ د. أ. عن كل فرد من أفراد هذه الأسرة (أب، أم، أولاد) (متوسط عدد الأسرة الواحدة هو 4,2 أشخاص، متوسط الدعم الشهري للأسرة 137 د. أ.) مع حد أدنى قيمته 53 د. أ. للأسرة وحد أقصى /185/ د. أ.

إن كلفة البطاقة التمويلية، ولمدة سنة، تبلغ /1,235/ مليون د. أ.