شرح الباحث الاقتصادي في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين أنّ “البطاقة التمويلية هي لزوم ما لا يلزم، لأنّه يفترض دعم الليرة بدلاً من دعم السلع التي لم يستفد منه إلّا المهرّبون والتجّار، ويجب إعادة الودائع بالدولار لأصحابها بدلاً من هدر مال المودعين على الدعم”.
ويوضح شمس الدين أنّه إذا ما أصرّ المعنيّون على الاستكمال بالخطأ الذي بدؤوه منذ نحو عام، وتمّ تأمين تمويل خارجي للبطاقة التمويلية، يكون هذا حلّاً أفضل وجيّداً. وإذا لم يتوفّر هذا التمويل، وقرّر المعنيّون تمويل البطاقة بالليرة، فسيطبع مصرف لبنان المزيد من الليرة، وسيرتفع بذلك التضخم، ويكون الفقير هو أوّل مَن تضرّر من هذه البطاقة، لأنّ الأسعار سترتفع بشكل هائل. وفي هذا الإطار، حتى الطبقات التي ليست مدرَجة حالياً ضمن الفئات المستهدَفة من البطاقة التمويلية، فإنّ ارتفاع الأسعار سيجعل منها طبقات فقيرة وبحاجة إلى بطاقة تمويلية، و”سنكون أمام كارثة وانهيار تامّ”.
أمّا طرح تمويلها من مصرف لبنان بالدولار، فيستدعي السؤال، وفق شمس الدين: “لا يحقّ لأحد ولا للدولة ولا لمصرف لبنان أن يستمرّ بالدعم من مال الناس، وإذا ما نوَوا دفع البطاقة بالدولار، فلماذا لا يدفعون للناس أموالهم مباشرةً بالدولار بدلاً من صيغة البطاقة التمويلية؟ فهذا الخيار هو الأفضل والأسلم، وبذلك يتم خلق سيولة في السوق”.
فإيقاف ضخّ السيولة بالليرة، بعد أن طبع المركزي نحو 26 ألف مليار ليرة خلال الفترة الماضية، وتوفير السيولة بالدولار، يؤدّيان إلى انخفاضٍ بسعر الدولار في السوق، ولن نكون بحاجة إلى الدعم. والمواطن الفقير الذي لا يمتلك حساباً بالدولار لن يكون بحاجة إلى دعم ولا لبطاقة تمويلية، لأنّ الأسعار ستنخفض حكماً. ومع ما يُحكى عن وجود نحو 15 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، يمكنه إذاً إيقاف الدعم. وبدلاً من توفير البطاقة التمويلية أو التموينية، يوفّر لكلّ مودِع 0،5% من وديعته، بالحدّ الأدنى 500 دولار وبالحدّ الأقصى 4000 دولار شهرياً، يقترح الباحث.
وبرأي شمس الدين، “نحن أمام واقع أنّ على الدعم أن يتوقّف وعلى الودائع أن تعود للمودعين بالدولار. فليس هناك أيّ قاعدة تلزم بأن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي في المركزي 15%. ففي عهد الرئيس الراحل عمر كرامي، كان الاحتياطي الموجود 500 مليون دولار فقط. لذلك، ليس هناك أيّ مبرر للتمسّك بالـ 15%، بل يجب ضخّ 3 إلى 4 مليارات في السوق عبر إرجاعها إلى أصحابها”.
وبنظره، إذا ما ضخّ مصرف لبنان 500 مليون دولار شهرياً لإعادة أموال المودعين جزئياً على فترة ثلاثة أشهر، فسنشهد انخفاضاً دراماتيكياً في سعر صرف الدولار. وبدلاً من دفع 100 مليون دولار شهرياً للبطاقة التمويلية، فليتم دفع 200 أو 300 مليون دولار وتسديد أموال الناس بدلاً من تبديدها.
ألمصدر: النهار
