كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
إختار معدّو إقتراح قانون “الكابيتال كونترول” وضع “العصمة” بيد مصرف لبنان. فعلى الرغم من مهاجتمه “ليل – نهار” وتحميله مسؤولية الأزمة، أعاد أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية تفويض “المركزي” ومن خلفه المصارف، تحديد سعر الصرف، وتغيير معدلات السحب، والبتّ بمراجعات المودعين بشكل قاطع. فيستحيل القطاع المصرفي مع هذا القانون “الخصم والحكم”.
عدا عن دوره كـ”مدماك” أساسي في أي خطة مستقبلية للخروج من الأزمة، فان على قانون “الكابيتال كونترول” أن يجيب ما يقارب 2.7 مليون مودع، عن إمكانية سحب نسبة من الدولار من ودائعهم المقدرة في الفصل الأول من هذا العام بـ 107 مليارات دولار؛ وهذا ما لم يفعله. فحدد القانون سقف السحب من الوادئع بالعملة الأجنبية بـ20 مليون ليرة سواء كان المودع فرداً أم شركة، يملك بضعة آلاف أو ملايين الدولارات. وأبقى في المقابل تحديد سعر التحويل من الدولار إلى الليرة مبهماً وبيد مصرف لبنان. حيث اعتبر أن على الأخير ومن أجل تحديد سعر التحويل لكل عملة أجنبية إعتماد معادلة خاصة، تأخذ في الإعتبار أسعار السوق الرائجة التي تكون حددتها المنصة للتبادل الحر الواجب أنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان. ومما يُفهم، أن السحوبات لن تتم على 3900 ليرة كما هو معمول حالياً، إنما على نسبة أعلى قد تصل إلى 10 آلاف ليرة.
ولكن في المقابل فان التوسع بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيزيد الطلب بشكل مباشر (عند الصرافين) وغير مباشر(عبر الإستيراد) على الدولار، مما سيهوي بسعر الصرف بشكل كبير ويرفع التضخم. الأمر الذي يدفع في المستقبل غير البعيد أن تصبح 20 مليون ليرة تساوي فعلياً 100 دولار. أما تعديل هذه النسبة فمسموح في الشكل، حيث سمح المقترح لـ”المركزي” بعد التشاور مع المالية تعديل هذا السقف كلما دعت الحاجة. إنما فعلياً فان الزيادة ممنوعة بحجة ربطها بـ(المادة 69) من قانون النقد والتسليف، وهي المادة التي تنص أن “على المصرف أن يبقي في موجوداته أموالاً من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني، توازي (30%) على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ألا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50%) من قيمة النقد المصدر.
وهو فعلياً غير متوفر أمام انفلاش الكتلة النقدية بالليرة (M1) وتراجع احتياطي العملات الأجنبية. أمّا في ما خص السحوبات بالدولار لأصحاب الودائع بالعملة الاجنبية – باستثناء التي تكونت من تحويلات من الليرة بعد 2016 – فيُؤمن لها سحوبات نقدية بالعملة الأجنبية لا تتعدى 50 في المئة من قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية. وهو ما يعني 10 ملايين مقسومة على متغير سعر الصرف المعتمد.
التمويل غير مؤمن
مقترح قانون “الكابيتال كونتورل” الذي يتضمن صاعق تفجير ذاتياً في كل بند من بنوده، قد يكون سابقة تشريعية لجهة الشعبوية والعشوائية. ومن الممكن أن يكون إخراجه بهذا الشكل الذي يخالف شروط المرحلة وظروفها، مقصوداً لتبرئة ذمة واضعيه بانهم أدوا قسطهم إلى العلى مع علمهم أنه لن يبصر النور. فـ”تمويل القانون غير مؤمن، والمصارف اعترفت بالتوازي أن التزاماتها الخارجية أكبر من موجوداتها الخارجية، ويقدّر الفارق السلبي بـ1.7 مليار دولار أميركي، وطالبت بتمويله من مصرف لبنان. والأخير سيرفض حتماً تمويله من الاحتياطي”، يقول رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر. أما المشكلة الثانية فهي أن “الإستثناءات غير مدروسة بعناية وهي متروكة لـ”الوحدة” المنوي انشاؤها في مصرف لبنان. وهذا ما يخالف ضرورة وضوح القوانين بما فيه الكفاية لتجنب أي إلتباس ممكن أن يحصل في التطبيق. كما أن المقترح لم يتطرق لاستيراد البضائع والخدمات من الخارج، على عكس المشاريع المقدمة سابقاً. وهو يعطي براءة ذمة للمصارف عن كل المرحلة الماضية التي رفضت فيها المصارف طلبات محقة لمودعين بتحويل أموال إلى الخارج. ويخسّر المودعين دعواتهم، وما تكبدوه من نفقات أمام القضاء، بعدما خسروا ودائعهم”.
الوحدة
فوق هذا كله، أنشأ المقترح ما يعرف بـ”الوحدة” في مصرف لبنان التي تعود لها صلاحيات إستثنائية رقابية وتقريرية لمصرف لبنان في البت بطلبات تحويل الأموال إلى الخارج بشكل قطعي. ففي حال رفضت الوحدة طلب التحويل المقدم من المصرف بحسب المقترح، “يكون للعميل الحق في تقديم مراجعة أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان، وتكون قرارات الأخير غير قابلة بأي طريقة من الطرق للمراجعة العادية وغير العادية، الإدارية والقضائية، بما فيه تجاوز حد السلطة”. هذا الإستبداد الذي يجرد المودع من أبسط حقوقه ونقل صرخته إلى مجلس شورى الدولة، “كان يجب أن يعد بطريقة مغايرة”، بحسب ضاهر. و”الاجدى كان العودة إلى ما تقدمنا به في مسودة المشروع السابق المقترح من مجلس الوزراء والذي نص على مبدأ التشاركية. فصلاحية البت بالطلبات تكون من اختصاص لجنة الرقابة على المصارف وممثلين عن المجتمع المدني، مع إعطاء الحكومة حيزاً للشراكة بالمراقبة والمتابعة والإستشارة. والإعتراضات المقدمة تدرس من اللجنة بوجود 3 أشخاص يمثلون المجتمع المدني، لا يحق لهم التصويت وهم: قاض متقاعد بمنصب الشرف معروف بنزاهته، خبير محاسبي مجاز، وممثل عن إحدى جمعيات المودعين”.
لا يعيد الثقة
أمام “المجزرة” التي نُكل بها طوال السنة ونصف السنة الماضية بالمودعين خصوصاً والمواطنين عموماً، يأتي مقترح قانون “الكابيتال كونترول” ظالماً أكثر بحق أصحاب الحقوق. و”بدلاً من اتباع الأصول وإقرار تقييد رؤوس الأموال ضمن برنامج متكامل إنمائي إجتماعي وإقتصادي مشرف عليه من قبل الدولة بعد 17 تشرين الأول مباشرة، لمنع إخراج الأموال وإفراغ البلد من العملة الصعبة مع الدخول بالازمة، جرى التهرب منه”، يقول ضاهر. و”الأسباب عديدة لكن أهمها إثنان: الأول، السماح لبعض النافذين من تحويل أموالهم إلى الخارج. والثاني، إستمرار التغطية على المصارف. حيث كان من شأن إقرار القانون وقتها كشف إفلاس المصارف أو عدم قدرتها بعد 1/11/2019 على متابعة أعمالها وفقاً للقانون 91/110. لكن ما حصل انه ترك خلال طوال المدة الماضية نقل عبء الخسارة من الدولة ومن المصارف للمودعين والمواطنين الذين خسروا ودائعهم بـ”الهيركات”، وخفضت المصارف مطلوباتها بمليارت الدولارت، سواء بالسحوبات أم بعمليات “السواب” مع القطاع العقاري. وما مطالبتها “المركزي” بتحرير 1.8 مليار دولار الناتجة عن تراجع الودائع من الإحتياطي الإلزامي سوى دليل على ذلك.
المرحلة الثانية، التي كان من المفترض خلالها إجراء “كابيتال كونترول” ولم يقر، هي بعد آذار 2020، وقت إعلان التخلف عن سداد الدين لانه مع التخلف أنهينا الثقة المعطاة للبنان.
في كلتا الحالتين استمرت الإستنسابية واستمرت المصارف بـ”تمنين” المودع من جيبه، وصولاً اليوم إلى اقتراح “كابيتال كونترول” معدّ من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقبل إعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف. وهو يضمن إستثناءات بالتحويل “من دون أن يضبط ملايين الدولارات التي تخرج عبر الدعم وتهريب الأموال والإحتيال”، بحسب ضاهر. وهو ما يخالف أبسط قواعد تقييد رؤوس الاموال.
المصدر نداء الوطن
