وسط الجمود السياسي على صعيد تشكيل الحكومة، فإنه لا آفاق واضحة لأي حلول تساهم في انتشال الوضع المالي والاقتصادي من قعر الانهيار، خصوصاً إن الجهات المانحة الدولية تؤكد إنه ما من مساعدات للبنان إلا بعد المضي باصلاحات فعلية وجدية.
وإزاء كل ذلك، تتجه الأنظار بشكل مستمر إلى سعر الدولار الذي ما زال يحافظ على ارتفاعه فوق عتبة الـ12 ألف ليرة.
وفعلياً، فإن توقعات المراقبين للأيام المقبلة تشير إلى أنّ الدولار قد يواجه هبوطاً طفيفاً ثم سيشهد صعوداً إضافياً جديداً، وذلك بسبب المضاربين في السوق الموازية، الذين قد يستغلون التطورات السلبية على الصعيد السياسي لرفع السعر أكثر. وبحسب الخبراء، فإنه “ما من ظروف فعلية وخطوات ملموسة تمهد لانخفاض سعر الدولار، خصوصاً إنه لا تقدّم إيجابي في الملف الحكومي”.
ووسط هذا المشهد، تبرزُ التحذيرات من نفاد احتياطي لبنان من النقد الأجنبي، وفي حال حصل ذلك، فإن لبنان سيكون قد وقع في المحظور فعلاً، وهو أمرٌ سيجعل الدولار يصل إلى مستويات خيالية.
وحتى الآن، فإن الآمال بنجاح المنصة الخاصة بالمصرف المركزي ضعيفة، خصوصاً إنه ما من آفاق واضحة لاستمراريتها ومدى صمودها. ووفقاً للخبراء، فإن التوقعات بأن تصبح هذه المنصة صوريّة وقد لا تكون لها فائدة في حال لم يتم توفيرها لعموم الناس.
