يحمل الشهر الجديد أيار، استحقاقات مالية ومعيشية ونقدية، سيكون لها بشكل عام تداعيات ونتائج، إمّا سلبية وإمّا إيجابية على مسار الأشهر المتبقية من العام الحالي.
ومن أبرز استحقاقات الشهر الخامس من العام الجاري، ثلاثة: الأول يتمثل في اختبار إطلاق منصة مصرف لبنان الجديدة في الرابع من الشهر الحالي، وهي المنصة المرتقب منها أن تساعد في خفض سعر الدولار بالسوق السوداء.
الإستحقاق الثاني يتمثل بانتهاء المدة التي طلبها مصرف لبنان من وزارة المال لتسليم شركة التدقيق المالي الجنائي “ألفاريز آند مارسال”، المعلومات التي طلبتها للتراجع عن قرار انسحابها من هذه المهمة. أمّا الإستحقاق الثالث، وهو الأهم والأخطر، فيتمثل بحسم موقف السلطة موضوع الدعم، لجهة الإستمرار به ولو بكلفة باهظة سيدفعها مصرف لبنان من أموال المودعين، وإمّا أن يرفع الدعم، وتحمل نتيجة مثل هذه الخطوة التي ستؤدي إلى فوضى اجتماعية غير مسبوقة، كون إلغاء الدعم يعني المزيد من الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والخدمات، مقابل تراجع إضافي في قيمة الأجور.
وبانتظار المسار الذي ستسلكه الإستحقاقات الآنفة الذِّكر، مُضافاً إليها “مسار الملف الحاضر منذ شهور، ونعني بذلك ملف تشكيل الحكومة الموعودة”، لم يطرأ أي تطور إيجابي على مؤشرات لبنان الاقتصادية والمالية التي بقيت على ضعفها ومنسوب مخاطرها.
وفي جديد هذه المؤشرات، هو ما دعا إليه “معهد التمويل الدولي” السلطات اللبنانية، إلى ضرورة إيجاد سعر صرف مُوحَّد يوازي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، لإستعادة الاستقرار الكلي وتعزيز الاستثمار والنمو، وتعزيز ميزان المدفوعات، كما يعزز التنافسية والشفافية واستقلالية البنوك المركزية وتقليل الأنشطة الريعية.
وفي مؤشر سلبي آخر، رأى المدير التنفيذي لفريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غيريال، “أن البلد قد يواجه الإنهيار المالي في غضون أسابيع، وأن دولة فاشلة في المشرق وشرق المتوسط ليست في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها”.
وكان الحدث الأهم هذا الأسبوع، القرار الذي صدر عن قاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة، والذي قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف، وعلى عقارات رؤساء مجالس إدارتها، وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات.
وجاء هذا القرار القضائي الأول من نوعه على مستوى القضاء اللبناني، بناء على الشكاوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام القاضية سلامة من محاميي الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، وذلك بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف ومسؤوليها بجرم إساءة الأمانة والغش والإفلاس التقصيري والاحتيالي.
أخيراً، أعلن المكتب الصحافي لـ “بنك الإستثمار الأوروبي”، أنه على دراية بالاقتراح المقدم من ميناء هامبورغ وفريقه الإستشاري لإعادة إعمار مرفأ بيروت، والمناطق المحيطة به، ومع ذلك لا يوجد حالياً عرض تمويلي من “بنك الإستثمار الأوروبي”.
ألمصدر : النشرة
