وفي الواقع، فقد قامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الإلكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم. ووفقاً لتقرير “نيويوركر”، فإن “التهديد الالكتروني من كوريا الشمالية حقيقي ومتزايد”، لافتاً إلى أن “الدولة المنعزلة زودت جيشها التقليدي بأسلحة الكترونية هجومية”، وأضاف: “في العام 2016، على سبيل المثال، سرق المبرمجون العسكريون في بيونغ يانغ أكثر من 200 غيغابايت من بيانات الجيش الكوري الجنوبي”.
وذكرت الصحيفة أن “كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشتهر حكومتها بتنفيذ عمليات قرصنة اجرامية لتحقيق مكاسب مالية”، موضحة إنه “يتمّ تدريب وحدات قسم المخابرات العسكرية، المكتب العام للاستطلاع، خصيصاً لهذا الغرض”.
ويمجّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هؤلاء الأشخاص والقراصنة، ويصفهم بـ”الشجعان وبالمحاربين من أجل بناء أمة قوية ومزدهرة”. وبحسب نيويوركر، فإنّه من الصعب تحديد مدى نجاح قراصنة بيونغ يانغ في عمليات الاختراق والقرصنة، إذ لا يعلنون مسؤوليتهم عن العمليات التي يقومون بتنفيذها.
وفي العام 2019، أصدرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية تقريراً يقدر أن البلاد جمعت ملياري دولار من خلال الجرائم الالكترونية. ومنذ كتابة ذلك التقرير، كانت هناك أدلّة وفيرة تشير إلى تسارع وتيرة تهديد كوريا الشمالية عبر الانترنت.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنه يتمّ إنفاق العديد من الأموال التي سرقها قراصنة كوريون شماليون على برنامج أسلحة الجيش الشعبي الكوري، بما في ذلك تطوير الصواريخ النووية. كذلك، كانت فورة الجرائم الالكترونية وسيلة رخيصة وفعالة للالتفاف على العقوبات القاسية التي فُرضت منذ فترة طويلة على البلاد، وفق “نيويوركر”.
ووسط ذلك، كشف تقرير أممي سري أنّ هجمات إلكترونية قادتها كوريا الشمالية نجحت في سرقة أكثر من 300 مليون دولار من المبادلات المالية الرقمية.
وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير إنهم حققوا بقرصنة في أيلول الماضي لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار. وبعد شهر من ذلك، تمت سرقت 23 مليون دولار في عملية قرصنة ثانية.
