صحيحٌ أن مصرف لبنان أعلن عن إطلاق المنصة الرسمية في محاولة لضبط سعر صرف الدولار، والحد من تفلّت السوق السوداء، إلّا أنه حتى اللحظة، وحتى في بيانه الأخير، لم يعلن عن الموعد النهائي لإطلاقها مؤجّلاً الموعد من أسبوع إلى آخر.
وفي هذا السياق، لفت مدير أنظمة الدفع في مصرف لبنان سابقاً، رمزي حمادة، إلى أنه يجدر التذكير بأن المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة كان قد أطلقها مصرف لبنان خلال شهر حزيران من العام المنصرم (القرار الأساسي رقم 13236، تاريخ 10/6/2020)، واقتصر الاشتراك فيها على مؤسّسات الصرافة فقط، وذلك لمواجهة السوق السوداء، وللحد من التدهور السريع في سعر الصرف في حينه، حيث قارب 6000 ليرة للدولار الواحد.
وأضاف حمادة في حديث لجريدة “الانباء” الإلكترونية: “بعد فترة تقل عن السنة، وبما أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان قد أثّرت بشكلٍ كبير على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، حيث واصل سعر صرف الليرة تدهوره الدراماتيكي في منتصف شهر آذار من العام الحالي حتى سجل رقماً قياسياً غير مسبوق، إذ تخطى عتبة 15,000 ليرة للدولار الواحد. لذلك وبغية تنظيم عمليات الصرافة من أجل حماية سعر صرف الليرة، يستعد مصرف لبنان لإطلاق النسخة المحدّثة من المنصة الإلكترونية على أن تنضم إليها المصارف للمشاركة بهذه المنصة وفقاً لـ “إعلام للمصارف رقم 934 تاريخ 22 آذار 2021”.
وحول مدى فعالية ونجاح المنصة، اعتبر أن هذا الأمر يستند إلى توفّر ظروف استمرارها في أداء مهامها وبتحقيق أهدافها، وهذا يعتمد على تجاوب وامتثال الأطراف المشاركين فيها وكذلك على قيام الأجهزة الرقابية ذات الصلاحية بأداء مهامها بشكل شفاف وفاعل.
وقال: “إن أسعار السلع والعملات هو أمر حساس للغاية، قد يتأثر حتى من جراء إشاعة، أو انفجار، أو زلزال. وضمان نجاح المنصة وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة، يتطلب من القيادات المسؤولة أن تتعاون لتأمين الاستقرار وتحييد هذا القطاع والعمل على تحصين هذه المنصة وحمايتها خدمة للبنان واللبنانيين”.
وعمّا إذا كان مصرف لبنان سيأتي بالدولارات من احتياطياته بالعملات الأجنبية، أجاب: “من المعروف أن احتياطيات مصرف لبنان القابلة للاستعمال هي في أدنى مستوياتها، وهي في حالة استنزاف مستمر جرّاء سياسة الحكومة المستمرة في اتخاذ قرارات صرف وتمويل ودعم، وأحياناً ما تكون شعبوية وتحمٌل الخزينة اللبنانية أكثر من طاقتها دون تأمين التمويل اللّازم لها. إنّ مصرف لبنان، وفي أكثر من مناسبة لا ينفك يصِرّح عن تدني احتياطاته، ويدعو المسؤولين لإجراء ما يلزم لوقف النزف، وتنظيم الدعم، وحماية احتياطياته ليتمكن من الاستمرار بتأمين حاجات اللبنانيين الأساسية.
ما تقدم يجعلنا نتصوّر أنّ مصرف لبنان، في المرحلة الأولى من نشاط المنصة، لن يغامر باستعمال احتياطياته القليلة القابلة للاستعمال إلّا بشكلٍ آمن، وبما يؤمّن نجاح عمل المنصة. لذلك قد يتم التركيز في بداية عمل المنصة على الأرصدة التي سيخصّصها كل مشارك لنشاطه في المنصة، ويقوم على أساسها بإجراء عملياته مع باقي المشاركين إمّا شارياً للعملة أو بائعاً لها، وذلك حسب شروط وأسعار المنصة، وهذا ما يتيح لأجهزة الرقابة المختصة تتبّع سير عمليات السوق ومراقبتها بشكل فعّال ودقيق. لاحقاً، وفي حال تعزّزت احتياطيات مصرف لبنان لا شك بأنه سيعاود دوره المعتاد في تعزيز سعر صرف الليرة، واسترجاع الثقة بالعملة الوطنية”.
أسئلة كثيرة لا تزال تُطرح، ومنها عمّا إذا كانت المنصّة ستستطيع أن تهمّش السوق السوداء من حيث حجمها وعمقها وفعاليتها، وهنا يقول حمادة: “إنّ المنصة هي حلٌ مؤقت لمعالجة الوضع الاستثنائي الحالي الذي تشهده عمليات الصرافة. بالطبع فإن المنصة وجدت لتأمين دولارات بسعرٍ أقل من سعر السوق السوداء، لذلك من البديهي أن يتوجّه المشاركون في هذه المنصة إلى تأمين حاجاتهم من الدولار تباعاً من خلال هذه المنصة، والاستغناء تدريجياً عن السوق السوداء. ويظهر بأن المنصة ستخدم، في بداية نشاطها، مجموعة التجار والصناعيين والمزارعين والمستوردين ولن تتمكّن من خدمة المودعين، خاصة وأنّ نشاطها في هذه الفترة سيتصف بإجراء الاختبارات التطبيقية، واختبار النيّات فيما بين المشاركين في المنصة. إنّ المنصة في بداية مشوارها ستنطلق بخطى بطيئة لكن ثابتة، وبعمليات محدودة العدد والحجم تاركةً للسوق السوداء تأمين ما تبقى من النقص المطلوب في السوق لتلبية حاجات الأفراد من الدولارات. ومع استمرار نشاط المنصة الإلكترونية بنجاح وتطور حجم عملياتها من ناحية العدد، وكمية الدولارات المتبادلة، سوف يساهم بتهميش السوق السوداء وسيتقلص حجم عملياتها تدريجياً حتى يصل إلى أدنى مستوياته”.
وتابع، “إذا تمكّن لبنان، وقبل فوات الأوان من تشكيل حكومة موثوقة وفاعلة تتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتكسب ثقة المجتمع الدولي والأصدقاْء العرب، وإجراء ما يلزم للاستفادة من المساعدات والهبات الموعودة، (فإنّ) هذا ما ينعش الوضع المالي والنقدي للبنان، ويعزّز احتياطيات مصرف لبنان الذي بدوره سيساهم في تعزيز فعالية المنصة الإلكترونية وتكبير حجم تعاملاتها وتوسيع قاعدة خدماتها لتشمل تدريجياً جميع المودعين”.
وشدّد حمادة على أنّ، “نجاح المنصة هو المفتاح لانفراجٍ طال انتظاره من اللبنانيين. قد تساهم المنصة بالتخفيف من هاجس اللبنانيين حول قضية رفع الدعم، كما أنّها قد تكون بالنسبة للمودعين بداية متواضعة لسحب بعض مما تبقى من دولاراتهم من المصارف بعملة الدولار نفسها”.
وعن الحل البعيد المدى الذي يجب القيام به، شدّد حمادة على أنّ، “الحل لاستقرار سعر الصرف في لبنان هو قضية ملحّة للغاية، ويتطلب تنفيذ إجراءات إصلاحية سريعة ومدروسة للعمل على جذب العملات الصعبة إلى لبنان، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحؤول دون استنفاد ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، وعدم المس بتاتاً بالموجودات الذهبية، وكذلك العمل على تحسين أداء الإدارات العامة، وتأمين المداخيل، وحسن الاستفادة من ممتلكات الدولة ومرافقها، وعصر النفقات غير المجدية، وكل ذلك يتطلب استقراراً سياسياً، وتشكيل حكومة جديدة قوية وفاعلة تستعيد الثقة محلياً وعربياً ودولياً، وتحقق الإصلاحات المطلوبة وتتمكّن، وبالسرعة اللّازمة، من القيام بالإجراءات التي نختصرها بالتالي:
– سحب كمية الليرات الزائدة من التداول
– ضبط الحدود والتشدّد بمنع عمليات التهريب بشتى أنواعه
– التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي
– التعاون البنّاء مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي
– تطبيق القانون، وتعزيز القضاء المستقل
– تشجيع الإنتاج المحلي
– تشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة
– إرساء موازنة متوازية وشفافة
– إعادة تنظيم دوائر القطاع العام
– تعزيز جودة المنتوجات اللبنانية
– تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع مرافق الدولة”.
المصدر : الانباء الالكترونية
