إضاءة على قرار الرئيسة أمانة سلامة الآيل إلى وضع إشارة منع تصرف على عقارات رؤوساء مجالس إدارة المصارف العاملة في لبنان بقلم المحامي هيثم عزُّو.
ماذا يعني قرار وضع الاشارة بمنع التصرف بالأملاك؟
هو قرار يتخذه القاضي في غرفة المذاكرة بدون حاجة لدعوة الخصم مسبقاً وهو اجراء مقيّد لحرية التصرف بكونه نوع من تجميد حركة هذه الأملاك والتفرّغ عنها، اي لا بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها، وبالتالي الحؤول دون ايّة امكانية أمام المشتبه بهم من تهريب هذه الاملاك، حمايةً لحق المتضررين الأجدر بالحماية.
ما هوَ الأساس القانوني لهذا القرار؟
يجد هذا القرار أساسه القانوني في أحكام القانون الإجرائي العام (أ.م.م.) والتي تُطبَّق قواعده في كل مرّة يوجد نقص في القوانين الاجرائية الأخرى كقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تعطي القاضي صلاحية اتخاذ قرارت احترازية حفظاً للحقوق ومنعاً للضرر وهو مشابه لقرارات وضع الأختام والحراسة القضائية وغيرها من قرارات التي تتعلق بالتدابير التحفظية والاحتياطية والوقائية التي هي بمثابة إجراءات يتخذها القضاء (مهما تكن ماهيتهُ) لحماية أموال أو لصون حقوق، وذلك خشية أن يؤدي الزمن الطويل الذي يستغرقه حسم النزاع أمام القضاء بحكم مبرم، إلى تعرض الحقوق التي سيحكم بها للضياع أو الانتقاص، إذا ما قام المدعى عليه بعد إقامة الدعوى من تهريب الأموال محل النزاع أو أمواله الخاصة تخلصاً من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم لمصلحة المدعي (صاحب الحق المرجّح الوجود).
هل يحق لمدعي عام التمييز وقف مفعوله أو إبطاله؟
كلا، لا يحق للقاضي غسان عويدات إبطاله أو وقفه عملاً بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والملاحقة، أي كونه صادر عن أحد قضاء التحقيق لا عن أحد قضاة الملاحقة التي يرأسها “عويدات”.
هل يمكن للهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقاضي التحقيق فسخه؟
كلا، لأنَّ هذا القرار هو بمثابة تدبير احترازي تحفظي ولا يندرج ضمن عداد القرارات التي يمكن للمدعى عليه استئنافها وبالتالي يكون مصير الاستئناف من قبل المصارف مردود شكلاً.
*ما هي أهمية هذا القرار؟ *
تكمن أهمية هذا القرار بأنه يُسهم في حفظ الضمان العام للمودعين بمنع رؤساء مجالس إدارات المصارف المدعى عليهم من التصرف بأملاكهم وعقاراتهم المحجوزة حفاظاً على حقوق المودعين المرجَّح الحكم لهم بها.
من هيَ أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات؟
١- سليم صفير “صاحب بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف”.
٢- ريا الحسن”وزيرة الداخلية السابقة” (تملك أسهم في بنك البحر المتوسط).
٣- عدنان القصار “رئيس غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق” -صاحب فرنسبنك ويملك أسهم بشركة وليد جنبلاط للإسمنت.
٤- ريمون وديع عودة “مالك أكبر أسهم بنك عودة”.
٥- نعمان أزهري “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والمهجر”.
٦- فرنسوا باسيل “مالك أكبر أسهم بنك بيبلوس”.
٧- سامر عبد الحفيظ عيتاني “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والخليج”.
هل يمكن أن يصدر قرار آخر مماثل يطال مشتبه بهم آخرين بالجرائم المدّعى بها
ممكن جداً لوحدة العِلَّة وهو متروك لتقدير القاضي الواضع يده على الملف.
