أثار قرار السلطات السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها خشية اللبنانيين، في وقت تعاني البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، اعتبارا من الأحد الماضي، بسبب “استغلالها في تهريب مواد مخدّرة إلى المملكة”.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من الأجهزة الأمنية “التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها”.
والإثنين، كتب السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، تغريدة جاء فيها: “أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به”.
وكان البخاري، أعلن في وقت سابق أن “بلاده ضبطت أكثر من 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال 6 سنوات”.
واعتبر أن “كميات المخدرات التي يتم إحباط تهريبها من لبنان، كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها”.
وأعلنت باقي دول الخليج تأييدها للإجراء السعودي، مؤكدة أنه قرار سيادي.
يأتي ذلك في حين اعلنت السلطات اليونانية، الأحد، ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى، متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.
عهدة القضاء
وأكد وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، أن “القرار صاعق بالنسبة للقطاع الزراعي”.
وفي تصريح للأناضول، أوضح مرتضى أن “المنتجات الزراعية اللبنانية تُصدّر إلى الخليج العربي بنسبة 22 بالمئة من إجمالي صادرات الزراعة”.
وقال إن بلاده “ستتخذ خطوات للتواصل مع المملكة، وأخرى داخلية للحد من محاولات التهريب”؛ دون أن يذكر تفاصيل عن ماهية هذه الخطوات.
وزاد: “الموضوع ما يزال في عهدة القضاء، ولا نستطيع الحكم الآن فنحن بانتظار القرار القضائي”.
تلف وكساد
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، إن القطاع الزراعي سيتضرر جراء القرار السعودي.
وأضاف أبو سليمان، للأناضول، أن السعودية تستورد من الحمضيات والمنتجات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار تقريبا بشكل سنوي”.
وأردف: “سيكون هناك كساد بالمنتجات الزراعية، وتضرر مادي سيلحق بالمزارعين”.
وتابع أنه “إضافة إلى ذلك فإن المزارع الذي لديه عمال سيضطر إلى تسريحهم لعدم القدرة على تسديد رواتبهم، أي سيكون هناك بطالة في حال استمرار الأزمة”.
بينما قال رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع (شمال) إبراهيم الترشيشي: “بدأت البضائع المصدرة إلى السعودية بالعودة إلى لبنان، من البحر أو البر، وهي بطريق عودتها إلى مستودعات المصدرين”.
وأضاف الترشيشي، للأناضول: “نحن نستنزف، وخسارتنا بداية هي معنوية إذ تلطخ اسمنا في الخارج، ولا سيما في فعل نحن لا دخل لنا فيه بتاتا”.
السعودية ثالثا
وقال رؤوف أبو زكي، رئيس مجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي، إن المملكة حلت في المرتبة الثالثة على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية في الأشهر الـ 11 الأولى من 2020.
وأضاف أبو زكي، للأناضول، أن السعودية استأثرت بنحو 6 في المئة من إجمالي صادرات لبنان.
وتشير إحصاءات غرفة تجارة بيروت، إلى أن الصادرات اللبنانية إلى السعودية بلغت 149.3 مليون دولار، خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2020.
