أرجأ «مصرف لبنان» المركزي إطلاق المنصة التي يعول عليها لضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق، إلى الأسبوع المقبل، وكان تأجيلها مرتين الشهر الجاري قبل هذا التأجيل، في وقت قال حاكم «المركزي» رياض سلامة إنه يسعى لإعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة 3 في المائة مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المنصة الذي كان مزمعاً مطلع هذا الأسبوع، تأجّل إلى الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن وراء التأجيل أمرين، أولهما الجانب التقني، والثاني أنه «أخذ بعين النظر الإجازات في الأسواق هذا الأسبوع لمناسبة عيد الفصح عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي»، حيث تدخل الأسواق اللبنانية في عطلة رسمية بدءاً من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وفي الجانب التقني، يسعى المصرف المركزي إلى تأهيل الكادر التنفيذي بطريقة احترافية، عبر زيادة عديد هذا الكادر. وبعدما خضع موظفون مصرفيون وآخرون عاملون في قطاع الصرافة لدورات تدريبية على المنصة، يسعى «المركزيّ» إلى توسيع دائرة هؤلاء المؤهلين على العمل بالمنصة، والتحضير لدخول السوق من دون عوائق تنفيذية.
ويتوقع أن يضخ «المركزي» مبالغ بالعملة الصعبة يفترض أن تعادل قيمة الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق، بهدف سحبها من السوق وتخفيف الطلب على الدولار، وهو من ناحية نظرية يفترض أن يتم في حال إيقاف ضخ الأوراق النقدية بالعملة المحلية، ويقدر خبراء أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 في المائة، أي يصبح 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد (علما بأن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1515 ليرة للدولار، بينما يصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 12300 ليرة».
وتُقدر المبالغ التي يمكن أن يضخها مصرف لبنان في السوق، بنحو 3 مليارات دولار بالعملة الصعبة، وسيتم ضخها على مراحل بحزمات يومية أو أسبوعية يمكن أن تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تخفيف الضغط عن الدولار ما يؤدي إلى تعافٍ محدود لقيمة العملة المحلية التي خسرت 800 في المائة من قيمتها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ويعوّل المصرف المركزي على استقرار سياسي وتشكيل الحكومة، ما سيساهم في زيادة مدخول لبنان من العملة الصعبة، كما سيهدئ الارتفاع الجنوبي بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وقد أسهم الحديث عن المنصّة باستقرار نسبي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث يدور السعر حول الـ12 ألف ليرة بعدما وصل قبل 40 يوماً إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألف ليرة.
في غضون ذلك، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة 3 في المائة مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية، وكذلك إعادة 30 في المائة من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017.
وجاء تصريح سلامة خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي الذي حمل سلة مطالب، بينها الطلب من المصارف دفع رواتب الموظفين بالدولار وفق سعر المنصة، وليس وفق سعر الصرف الرسمي، كما الطلب بدفع تعويضات المضمونين بحسب سعر صرف المنصّة تعويضاً لهم عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة.
وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار إلى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن، وأنه سيبلغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال.
المصدر : الشرق الأوسط
