تتساءل أوساط مالية “من أين سيأتي مصرف لبنان بالدولارات التي سيضخّها لاستقرار سعر الصرف والذي سيكون بحدود الـ10 آلاف ليرة؟ واذا كان الدعم استنزف كل احتياطي مصرف لبنان القابل للإستخدام، فهل سيتمّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي، علماً أن البعض يقول إن المسّ بالإلزامي بدأ أصلاً؟”، وتؤكد المصادر المعنية أنها تجهل مصدر الأموال التي سيضخّها مصرف لبنان، مؤكّدة أنها” لن تصل الى 3 مليارات دولار كما تردد إنما المبلغ هو أقلّ بكثير”.
ويشير رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود إلى أن نجاح المنصة وقف على توفّر الدولارات من جهة تسمى Market Maker، واذا لم تتوفّر تصبح المنصّة تنظيمية لعملية الصيرفة ولا تستطيع التحكّم بسعر سوق الصرف بسبب وجود خلل في العرض والطلب”، معتبراً أن “نقطة مصدر الدولارات تبقى غامضة وخطيرة لأن أمام “المركزي” حلّين: إما يستخدم الدولارات جزئياً من الإحتياطي البالغ 15 مليار دولار أو سنشهد مشكلة كبيرة في السوق باعتبار أن المنصّة لا تنتج نقداً وإنما تحتاج الى من يضخّ فيها النقد”.
