كتبت ليا القزي في “الاخبار”: المصارف التي تملك الحصّة السوقية الأكبر «تمنع» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من إطلاق منصة الصرافة، المُخصّصة لبيع الدولارات للتجار وكلّ من لديه «سبب شرعي» لشراء الدولار.
على مدى شهر، جرى التذرّع بأسباب تقنية ولوجستية، فيما الحقيقة أنّ المصارف «الكبيرة» ترفض أن تضخ دولاراً واحداً في هذه المنصة. ففي الأشهر الماضية، ضاربت المصارف في سوق الدولار، وباعت شيكات بأقل من 27% من قيمتها، لتقوم بـ«تهريب» الدولارات إلى الخارج تحت ستار «الالتزام بتأمين سيولة 3% في الحسابات لدى المصارف المُراسلة في الخارج».
لذلك، لن تقبل اليوم أن «تتخلّى» عن الدولارات وتبيعها للمستوردين. تقول مصادر مصرفية إنّ «المصارف التي تملك الحصة السوقية الأكبر هي التي رفضت المشاركة في المنصة. أما الأخرى، من التي لم تستطع تأمين سيولة الـ3% (من الودائع بالعملات الأجنبية) التي فرض مصرف لبنان تكوينها في حسابات في الخارج، فقد أعلنت استعدادها للمُساهمة في الدولارات». أما مصرف لبنان، فيُراهن على قُدرته على التدخّل بيعاً للدولار وشراءً لليرة «ليُحافظ على توازن مُعيّن في السوق»، علماً بأنّ البعض يُقلّل من قدرته على ضبط الإيقاع بعد الآن. تنفي المصادر أن يكون سلامة يتهرّب من إطلاق المنصّة، حتى ولو كان في البداية غير متحمّس لها، «فهو يُعوّل عليها أيضاً لمراقبة عمليات السوق، ومن هم المستوردون والتجار الذين يشترون الدولار وبأي كميات. وتبقى المنصة أفضل من الفوضى بالنسبة إليه».
التجربة اللبنانية تُفيد بأنّ رهانات سلامة ستخيب، هذا إن نجح أصلاً في إطلاق المنصة يوم الـ4 من أيار، لأنّ سياسات الترقيع، وبكلّ بساطة، لم تعد تنفع من دون أن تكون الإجراءات جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الكلّي.
