كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “أوجه الشبه بين البطاقة التمويلية وسلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت قبل سنتين كثيرة جداً. فالإثنتان أُقرتا على عجل تحت ضغط الشارع، بعيداً من دراسة نتائجهما المستقبلية. أما في المضمون وهنا الخطورة فان البطاقة ستتآكل وستتهاوى قيمتها الشرائية بعد أسابيع قليلة من طرحها، كما تلاشت الزيادة على الرواتب بأضعاف مضاعفة. هذه العملية تُطلق عليها الباحثة الإقتصادية ليال منصور إسم “وهم المال”، فيظن المستفيدون أن قدرتهم الشرائية ارتفعت، فيما هي في الحقيقة تنخفض بنسبة أكبر نتيجة ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات التضخم… والسلسلة خير شاهد.
مصادر التمويل مجهولة
في حال رفع الدعم، عدد الأسر التي يُفترض أن تستفيد من البطاقة التمويلية “750 ألف عائلة، تشكل 75 في المئة من مجمل عدد الأسر المقيمة في لبنان”، بحسب المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة د. عاصم أبي علي، “ذلك أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع والمنتجات ويحد من قدرة الأغلبية العظمى من العائلات ذات الدخل المتدني على تأمين أبسط المتطلبات”.
قيمة البطاقة لم تحدد بشكل واضح لغاية اليوم، وكل الأرقام التي تتراوح بين 800 ألف ليرة ومليون و300 ألف هي محض توقعات. فالمبالغ التي ستتيحها البطاقة هي رهن بالتمويل ومصدره. الإحتمالات ليست كثيرة، وهي تنحصر بثلاثة أساسية:
الأول، ستمول مما بقي من إحتياطيات عملة أجنبية في مصرف لبنان والمقدرة بأحسن الأحوال بمليار دولار. إلا أن هذا التمويل يكفي لمدة سنة فقط إذا افترضنا أن قيمة البطاقة ستكون 1.3 مليون ليرة. فالكلفة السنوية لدعم 750 ألف عائلة تبلغ 11 ألفاً و700 مليار ليرة. في حين أن صرف المليار دولار المتبقي على سعر 12 الف ليرة يساوي 12 الف مليار ليرة. كما أن هذه النظرية تفترض رفع الدعم بشكل كلي عن كل السلع والخدمات وحصرها فقط بالبطاقة.
الثاني، سيجري تمويلها من الموازنة. وهذا أمر شبه مستحيل في ظل تراجع إيرادات الدولة بسبب الأزمة الإقتصادية وإقفال المؤسسات وارتفاع نفقاتها على الرغم من التوقف عن سداد الدين. هذا إلى جانب تعرض الدولة للضغوط من الجهات الدولية المفترض بها مساعدة لبنان، من أجل تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 100 في المئة من حجم الناتج.
الثالث، ستمول من القروض والمساعدات الدولية، وهذه الآلية تفتقد إلى الإستمرارية. وهي بجميع الاحوال تراكم ديوناً على لبنان بالعملة الصعبة من الصعب تسديدها.
