لبنان من دون “Scanners”… والتفتيش “عالبركة”! (وثائق)

منذ أكثر من عامين، وعمليات الرقابة والتفتيش على المعابر الشرعية في لبنان تتمّ “عالبركة”… أجهزة “السكانر” بين البطيئة والمعطّلة، و”الرّك” على التفتيش اليدوي، الذي لا يسهّل أبداً المخالفات في مزرعة لبنان. كم فضيحة فاتتنا قبل فضيحة الرمان إلى السعودية؟ وكم “تهريبة” تكللت بالنجاح بفضل دولتنا الكريمة؟

تُشير مصادر “ليبانون ديبايت”، إلى أن “هذه الأجهزة قديمة ولم تعد تعمل، وهي هبة من الصين منذ عام 2005، ولم تعد تُستخدم دوليّاً”.

وتضيف: “منذ استلام بدري ضاهر منصبه كمدير عام للجمارك، أرسل كتاباً للمجلس الأعلى للجمارك طالب فيه بتزويد المراكز الجمركية بأجهزة مسح ضوئية للكشف على الشاحنات والحاويات وتخصيص مبلغ 32 مليار ليرة لهذه الغاية، ولكن الجواب كان أن الوضع المالي للدولة لا يسمح، ويجب السير بعقد الصيانة”.

كما لفتت المصادر إلى عدة أمور تطرح علامات إستفهام: “أولاً، إصرار الدولة على صيانة الأجهزة بكلفة عالية جدّاً بدلاً من شراء أجهزة جديدة، ورفض عرض قدمته شركة خاصة يقضي باستبدال الأجهزة الصينية بجهازين أوروبيين جديدين، وأسرع منها بـ10 أضعاف، وتقسيط سعرهما على 10 سنوات، مع دفع نفس الكلفة التي تُدفع على الصيانة.

ثانياً، طلب شركة الصيانة مبالغ خيالية من أجل معالجة أعطال بسيطة في المرفأ.

ثالثاً، إصرار كل من وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على إقصاء مديرية الجمارك العامة عن الملف، وحصره بوزارة المال والمجلس الاعلى للجمارك الذي يرأسه أسعد الطفيلي، لكن وبعد وصول الأمر إلى حائط مسدود، تمت محاولة تعديل المرسوم لإعطاء صلاحية للمديرية العامة التي ستنفذ المشروع وتشرف عليه وتراقبه في تموز 2020، وصدر القرار ولكن الموافقة النهائية تمّ حصرها بمجلس الوزراء بعد أن كانت محصورة بوزير المال”.

وسبب تأخير البت في هذا الملف قد يكون عائداً، بحسب المصادر أن “وزراء حكومة 2018 لم يعودوا وزراء في حكومة 2020، والحصص ضائعة، أم إن انهيار العملة أفقد الشركات حماسة المشاركة بالمشروع، نظرا لكيفية احتساب الدولار وكيفية التمويل بعد الأزمة المالية”.

وختمت المصادر: “المفارقة هي أنه عند المسؤوليات يُحاسب مدير عام الجمارك، أما الصلاحيات فهي للمجلس الأعلى وحده”.