يقول النائب الدكتور بلال عبد الله لـ”أحوال”: “بالنسبة للتوقعات حول سقف الدولار، وقياسا للمناخ السياسي الحاصل، يبدو حكمًا أن لا سقف أمام صعوده، وذلك يعود لأسباب عديدة:
أولاً، عدم دخول العملة الصعبة إلى البلد، وبالعكس الخروج المستمر لها وتهريبها عبر المعابر غير المراقبة وللأسف عبر بعض التجار.
ثانيًا، رفع الدعم الذي سوف يتمّ قريبًا، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى رفع سعر صرف الدولار.
ثالثًا، الشحّ المتزايد في العملة الصعبة في مصرف لبنان، وزيادة حجم الكتلة النقدية اللبنانية قياسًا للعملة الأجنبية. إذًا لا سقف في المدى المنظور لارتفاع سعر صرف الدولار. وكما بات واضحًا، عندما يزيد الانهيار أكثر تتسارع وتيرة ارتفاع العملة الصعبة”.
ويتابع عبد الله قائلًا: “من هنا لا يمكن ضبط سعر صرف الدولار إلّا بخطوة سياسية أساسية، من خلال تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية تقدّم برنامجًا إنقاذيًا لوقف الانهيار. وتبدأ بخطة اسنتهاض عبر إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحلّ المشاكل العالقة بين لبنان والمجتمع المالي الدولي، بخاصة بعد عجز الدولة دفع استحقاق “اليوروبوند”، والذي كان آنذاك بمثابة إعلان رسمي لإفلاس البلد. بالتالي لا خلاص من هذه الأزمة إلّا من خلال برنامج (واقعي موضوعي-علمي –اصلاحي- مالي –اقتصادي)، يؤمّن التواصل مع المجتمع الدولي والمجتمع العربي، ليستطيع لبنان جلب المساعدات والقروض لإنعاش الحدّ الأدنى للاقتصاد الداخلي ووقف الانهيار الحاصل”.
ويختم عبد الله قائلًا: “للأسف في ظلّ التعنّت الداخلي والحسابات الفئوية والتجاذبات الحاصلة، وطموح الاستئثار بالسلطة، إضافة إلى العوامل الخارجية، بدايةً من المفاوضات الغربية -الأميركية –الإيرانية، والمسار الذي سوف تسلكه مع إدارة بايدن الجديدة، يبقى الحلّ الأمثل عبر الشروع بتسوية داخلية تؤجل الأمور الكبرى الاستراتيجية، وتحاول أن تنكبّ على الأمور الاقتصادية والمعالجات الإصلاحية الداخلية، لأنّ استمرار هذا الانهيار الاقتصادي، سيؤدي حتمًا إلى تفلّت أمني. فعلى لبنان أن يعيد صياغة علاقاته مع المجتمع العربي والمجتمع الدولي، للخروج من عزلته وتأمين حدّ أدنى من الاستقرار السياسي والأمني المفقود حاليًّا”.
المصدر أحوال ميديا
